مسئوليت كيفري تدريجي اطفال در قانون مجازات اسلامي 1392

مسئوليت كيفري اطفال در را بايد يكي از چالش‌هاي مهم در حقوق كيفري دانست، اين امر به دليل اختلاف در تعيين شناسايي سن مسؤوليت كيفري براي اطفال است. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با تبعيت ازنظر مشهور فقها سن بلوغ در دختران را 9 سال و در پسران 15 سال قمري دانسته است. اما قرار دادن سن به‌عنوان معيار مسئوليت كيفري مغاير با واقعيت فيزيولوژي بدن و شرايط محيطي است. سن تنها مي‌تواند به‌عنوان اماره‌اي براي تحول فكري و رشد عقلاني باشد. درحالي‌كه در منابع اسلامي رسيدن به سن بلوغ شرعي ملاك خروج از كودكي و ورود به دنياي بزرگ‌سالي و مترادف با مسئوليت كامل كيفري محسوب شده است. اين مقاله به‌صورت توصيفي – تحليلي و بامطالعه كتابخانه‌اي صورت گرفته است. بر اين است كه مسئوليت كيفري تدريجي مطابق با رشد و شخصيت اطفال كه در حال تغيير و تحول براي ثبات در آينده است مي‌تواند متناسب باشد. قانون‌گذار با تدريجي كردن مسئوليت كيفري در جرائم تعزيري، حدود و قصاص به قوه تمييز و رشد توجه نموده است. بااين‌حال با توجه به مراحل شكل‌گيري شخصيت كودك و جامعه‌پذيري تدريجي وي، متخصصان قائل به طبقه‌بندي و تفكيك دوران كودكي از بدو تا ختم آن شده‌اند به‌نحوي‌كه در هر دوره حقوق و مسئوليت‌هايي را براي وي لحاظ كرده‌اند. در قانون مجازات اسلامي جديد نيز در كنار پذيرش سن بلوغ شرعي دوره كودكي و نوجواني را به چهار دوره‌ شامل بدو تولد تا 9 سالگي، 9 تا 12 سالگي، 12 تا 15 سالگي و 15 تا 18 سالگي تقسيم كرده است. تدريجي و دفعي نمودن مسئوليت كيفري اطفال از نمونه‌هاي بارز توجه قانون‌گذار به يافته‌هاي جرم‌شناسي و پيشگيري از جرم در پرتو اهليت جزايي است.