جايگاه معاونت نسبت به جرايم غيرعمدي در حقوق ايران

يكي از موضوعات بسيار اختلافي در نظام حقوقي ايران در باب معاونت در جرم، از گذشته تاكنون، مسأله امكان يا عدم امكان تحقق معاونت در جرايم غيرعمدي بوده است. برخي مطلقاً مخالف با پذيرش معاونت در جرايم غيرعمدي در تمام فروض و مصاديق آن هستند و برخي ديگر بالعكس قائل به پذيرش آن در فروض و مصاديق گوناگون مي باشند. دليل اصلي پيدايش ديدگاهها و برداشت-هاي گوناگون ميان دكترين حقوقي و رويه قضايي را مي توان به عدم صراحت قانونگذاري هاي وقت و نيز وضع عبارات و جملات مبهم در قوانين موجود درباره آن اشاره كرد. در پايان، نگارنده در اين نوشتار، به رغم ديدگاه غالب دكترين حقوقي و رويه قضايي، با استفاده از روش استدلالي، استنباطي و توصيفي – تحليلي و كتابخانه اي و با ارائه دلايل و مستندات گوناگون، چنين نتيجه گرفته است كه به اقتضاي عقل سليم، عدالت جزايي و به ويژه اصل قانوني بودن جرم و مجازات، در حقوق موضوعه ايران امكان تصور و تحقق معاونت در جرايم غيرعمدي در تمام فروض و مصاديق آن وجود دارد. از جمله ي مهمترين دلايل قانوني پذيرش اين ديدگاه مي توان به الف- اشاره صريح قانونگذار به عبارت «براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم و اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است ...» در تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و دلالت مفهوم و منطوق صريح آن بر 1- ضرورت وحدت قصد ميان معاون و مباشر نسبت به رفتار و موضوع و ماهيت آن نه بر نتايج و آثار حاصله از آن رفتار 2- امكان تصور قصد فعل/رفتار و يا به تعبيري «قاصد يا عامد بودن» از سوي مباشر در جرايم غيرعمدي نسبت به اصل رفتار مجرمانه و نيز تصور وحدت قصد ميان معاون و مباشر نسبت به آن؛ گرچه فعل معاونت ضرورتاً بايد عمدي باشد. و 3- اشاره صريح قانونگذار در تبصره مزبور تنها به واژه «قصد» و لزوم تفكيك آن از عمد و يا به عبارتي «جزئي از اجزاء و شرايط عمد تلقي شدن قصد/اراده» به استناد ماده 144 قانون فوق الذكر و ب- نحوه نگارش ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و به ويژه اطلاق واژه «جرم» در بندهاي سه گانه اين ماده و اصل بر حجيت بودن اطلاق، و ج- ضرورت مسئول و پاسخگو بودن معاون نيز همانند مباشر جرم نسبت به نتايج و آثار مستقيم و قابل پيش بيني و حتمي رفتار خود (اصل لزوم تبعيت معاون از مباشر/ نظريه عاريه اي بودن معاونت در جرم) اشاره كرد.