جايگاه عدالت ترميمي در مسئوليت كيفري

عدالت ترميمي ساختاري فلسفي است كه نوع ديگري از انديشه و تفكر نسبت به جرم و عدالت كيفري را عرضه مي كند. ظهور و پيدايش عدالت ترميمي نتيجه يكي از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت كيفري در رويكردي جرم شناسي و بطوركلي تحول در تفكر ناظر به جرم در دودهه اخيراست. براساس ديدگاه عدالت ترميمي، جرم به عنوان واقعه اي تلقي مي گردد كه بين افراد جامعه رخ مي دهد اما برخلاف ديدگاه نظام عدالت كيفري سنتي جرم به عنوان ارتكاب عمل مجرمانه اي عليه دولت تلقي مي شود. افراد جامعه كه با چنين مواردي سروكار دارند كساني هستند كه در چنين وقايعي درگير بوده و يا از آن متاثر گرديده‌اند و لذا چنين افرادي به عنوان جامعه اي از افراد در نظر گرفته مي شوند كه از جرم ارتكاب يافته متاثر شده اند. در ديدگاه ترميمي بزهكار نسبت به بزه ديده پاسخگو مي‌باشد و جامعه بيشتر از جرم متاثر مي گردد و نه دولت. شناسائي جايگاه بزه ديده جهت درك صدمه و لطمه وارده به وي و نيز تعيين اينكه چه اقدامي مي تواند چنين صدماتي را ترميم كند، امري ضروري مي باشد. پاسخگوئي بزهكار در قبال جرم ارتكابي به عنوان پذيرفتن مسئوليت ناشي از جرم و اقدام جهت ترميم صدمات حاصله از جرم، تعريف مي شود. براساس ديدگاههاي عدالت ترميمي، جرم داراي ابعاد اجتماعي و فردي مسئوليت مي باشد و تغيير دادن رفتار بزهكار (بازسازگار نمودن وي) امري است كه در مورد ترميم روابط بين افراد درگير در جرم، بسيار مهمتر از اعمال مجازات تلقي مي گردد. در اين مقاله به بررسي جايگاه عدالت ترميمي در مسئوليت كيفري براساس قانون مجازات مصوب 1392 مي¬پردازيم و نوآوري هاي ايجاد شده را مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهيم.