تعدد مادي در جرايم تعزيري و چالش‌هاي پيش‌رو

با همه تحولي كه در حقوق جزا پديد آمده است هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه‌يِ مهمِ حفظ نظم اجتماعي، ضرورت خود را نشان مي‌دهد. از آنجا كه جرم هميشه مخالف احساسات، جسم و جان و حقوق افراد بوده، واكنش تنفر آميز و توأم با انزجار آنها را نيز به همراه داشته است. تشديد مجازات نيز به عنوان يكي از شيوه هاي فردي كردن كيفرها، دايماً مورد تمسك مراجع قضايي قرار خواهد گرفت و در نتيجه حقوق و آزادي هاي انسان‌ها را در معرض خطر و يا محدوديت قرار مي‌دهد. به طور كلي يكي از اهداف تشديد مجازات مجرمين در هر نظام حقوقي، سخت‌گيري بالنسبه شديدتري نسبت به مجرماني است كه از حالت خطرناك بيشتري برخوردارند، و اين حالت خطرناك مي‌تواند در تعدد مادي جرم، در قالب ارتكاب جرايم متعدد متجلي گردد. در اين ميان تشديد مجازات همواره يكي از چالشي‌ترين مباحث حقوق جزاي عمومي را تشكيل مي‌دهد. تعدد مادي(واقعي يا عيني) جرم نيز به عنوان يكي از عوامل تشديد مجازات از اين قاعده مستثني نيست. علل عام تشديد مجازات كه يكي از اين علل تعدد مادي جرم است در نظام كيفري ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرا تعيين مجازات متناسب با بزه ارتكابي سبب رعايت اصول انساني مانند: تأمين عدالت كيفري و تناسب جرم و مجازات كه به تبع آن سلامت رواني جامعه را تأمين خواهد نمود. تعدد مادي جرم حالت شخصي است كه با ارتكاب بيش از يك رفتار كه هر رفتار نيز واجد عنوان مجرمانه‌ي مجزايي است مرتكب چند جرم مي‌شود اعم از اينكه جرايم مشابه باشند يا متفاوت. سياست جنايي قانونگذار ايران، بين شخصي كه صرفاً مرتكب يك جرم شده با شخصي كه با رفتارهاي متعدد ناقض چندين هنجار قانوني گشته به درستي تفاوت قايل شده است. ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در مقام بيان قاعده تعدد مادي جرم در جرايم تعزيري تنظيم گرديده است اما چالش‌ها و ابهامات بسياري را از خود بر جاي گذاشته است كه اولاً زمينه‌ساز تشتت آراء در مراجع قضايي را فراهم آورده، ثانياً باعث صدور نظريات مشورتي كثيري از اداره حقوقي قوه قضاييه گرديده است. همانطور كه در حال حاضر كمتر آرايي در موارد مشابه از مراجع قضايي مشاهده مي‌شود كه از يك قاعده واحد تبعيت نموده باشند. مع الوصف نگارنده در اين پژوهش، مهمترين چالش‌هاي تعدد مادي جرم از جمله: موارد خروج از تعدد مادي جرم(كه بسياري از تشتت آراها ناشي از عدم شناخت نسبت به اين موضوعات است)، زمان تشخيص جرايم متعدد براي اعمال قواعد تشديد، بررسي چالش عطف بماسبق شدن يا نشدن قواعد تعدد مادي جرم، مرز جدايي تعدد مادي جرم با تعدد نتيجه و تعدد عنواني جرم، و چگونگي اعمال مجازاتهاي تبعي و تكميلي در اين مقرره را مورد بررسي قرار داده و بر آنيم تا با شناسايي اين چالش‌ها و حتي المقدور با ارايه راهكار جهت برون رفت از اين ابهامات از طريق تفسير قانون و كشف مراد مقنن و تكيه بر اصول و قواعد حاكم بر قوانين جزايي، وحدت رويه‌اي در نظام حقوقي ما شكل بگيرد تا آنگاه عدالت بتواند جايگاه اصلي خويش را پيدا كرده و به منصه ظهور برسد.