معاونت در جرم هاي غير عمدي

ميزان كميّت و كيفيّت دخالت افراد در ارتكاب بزهي كه در قانون جرم انگاري شده ممكن است با يكديگر متفاوت باشد. بر اين مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم، عناوين شركت در جرم يا معاونت در جرم به آنان نسبت داده مي‌شود؛ اما تفاوت زيادي بين اين دو عنوان مجرمانه وجود دارد كه در نتيجه اِعمال مجازات و صدور حكم نهايي نيز بسيار مؤثر است.معاونت در جرم، جرمي عمدي است كه در حقوق كنوني ايران به شرط وحدت قصد معاون و مباشر محقق مي‌گردد. برداشت معناي تباني از وحدت قصد و همچنين قائل شدن به فقدان قصد در جرائم غيرعمدي موجب شده است كه اغلب حقوقدانان معاونت در جرائم غيرعمدي را در نظام كنوني حقوق جنائي ناممكن بدانند، اما دريافت مفهوم همساني از وحدت و پذيرش وجود قصد فعل در جرائم غيرعمدي راه را براي طرح امكان فرض معاونت در جرائم غيرعمدي مي‌گشايد. مضافاً اينكه كاربرد واژه قصد براي اشاره به ركن رواني جرائم عمدي در گفتمان قانونگذار پذيرش اين فرض را با چالش مواجه مي‌سازد. و اين در حالي است كه با توجه به اصول حقوق جنائي تحقق معاونت نيازمند وحدت قصد نيست .مقاله حاضر بر آن است كه عده اي بدون هيچ قيد و شرطي معاونت در جرائم غير عمدي را قابل تصور دانسته اند وعده اي ديگر با تفكيك در موارد معاونت صرفاً در بعضي موارد تحقق معاونت در جرائم غير عمدي را پذيرفته اند و در برخي ديگر محال دانسته اند. آنچه در اين مقاله مورد توجه خواهد بود بررسي توصيفي- تحليلي معاونت در جرم، عناصرتشكيل دهنده آن و ارزيابي ديدگاه هاي مختلف در خصوص امكان تحقق معاونت در جرائم غيرعمد و متعاقب آن مسؤوليت كيفري معاون است.