مسئوليت كيفري پزشك از منظر فقه اسلامي و قانون ايران

پزشكان و افرادي كه عضو نظام پزشكي هستند بايد با وجداني بيدار و آگاه و بر طبق موازين قانوني و اخلاقي، وظايف ناشي از حرفه خود را انجام دهند، به نحوي كه رفتار آنان باعث جلب اعتماد و احترام مردم نسبت به آنان و جامعه پزشكي گردد. پزشكان در انجام وظايف محوله خويش، تمام سعي و تلاش خود را نسبت به بيماران خود انجام مي‌دهند. اما در حين عمل جراحي، جراحاتي به مريض وارد مي‌شود كه حتي منجر به مرگ بيمار مي‌شود. مسئوليت پزشك يكي از مباحث تفسير بردار و غامض حقوق پزشكي و معادل اصطلاح ضمان طبيب در نظام فقهي است كه حاوي مسئوليت مدني و كيفري است. مشهور فقهاي اماميه با استناد به اجماع، قاعده اتلاف و روايت سكوني از امير المومنين (ع)، طبيب را متعهد به نتيجه دانسته‌اند و با رد اصل برائت و عموم قاعده احسان، وي را ضمن همه نوع خسارات وارده به بيمار مي‌دانند، ولو اين كه در كار خود حذاقت و تخصص كافي داشته و اذن در معالجه هم تحصيل كرده باشد. بعضي از فقها نيز با تعبير به «لاخلاف» و «اجماعاً» ادعاي اجماع در اين مسأله كرده‌اند. برخي ديگر از فقها معتقدند طبيب و بيطار حاذق كه اذن در معالجه داشته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود، مسئوليت نخواهد داشت. في الواقع، تعهد آن‌ها را متعهد وسيله دانسته‌اند. در غير اين صورت مسئول شمردن طبيب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان مي‌گردد. قانون مجازات اسلامي سال 1370 در مواد 319، 320 و 321 وفق نظر مشهور فقها بوده و مسئوليت محض يا بدون تقصير پزشك در قانون سابق مشهود بود ولي در قانون مجازات اسلامي سال 1392 در ماده 495 مسئوليت پزشك را مقيد به تقصير شمرده است. تحقيق حاضر پس از بررسي فقهي و قانوني به اين امر توجه نموده است كه با وجود جراحي‌هاي زيبايي و پلاستيك، قانون مجازات اسلامي فعلي پاسخگويي بيماران نمي‌باشد. روش تحقيق به صورت توصيفي – تحليلي مي‌باشد.