چالش هاي مسئوليت كيفري دولت ها در قبال جنايات بين المللي

نقض شديد، گسترده، سازمان يافته و بيش از پيش حقوق بشر تحت عنوان جنايات بين المللي، سبب خشم و انزجار بحق و وسيع افكار عمومي شده و بسياري از دولت ها و سازمان هاي بين المللي را مصمم كرده است كه براي تضمين رعايت حقوق بشر به تدابير مختلفي متوسل شوند كه راه حل آن توسل به ايجاد مسئوليت براي مرتكبان اين اعمال است. مسئوليت كيفري افراد در سطح بين المللي با اساسنامه رم صراحتاً پيش بيني گرديده اما مشكل اساسي زماني خود را نمايان مي سازد كه دولتها ناقض اين حقوق باشند. يعني شخصيت حقوقي اي كه حاكميت و سلطه بر جامعه را در اختيار دارد. در اين زمينه تجربه نشان داده كنوانسيون هاي بين المللي كه در حمايت از حقوق بشر مصوب گشته، نتوانسته مانع جدي در برابر اين تعدي¬ها ايجاد كند و ابزاري قدرتمند و داراي ضمانت اجرا در مقابل ناقضان اين حقوق نبوده اند. بنابراين توسل به مسئوليت كيفري دولت¬ها امري گريزناپذير بجهت حمايت حقوق بشر در مقابل دولت ها مي باشد. مسئله اي كه با تنظيم پيش نويس طرح مسئوليت بين المللي دولت توسط كميسيون حقوق بين الملل در سال 1976 آغاز شد و در ماده 19 آن تحت عنوان جنايت و جنحه بين المللي آمده بود اما در نهايت مورد پذيرش واقع نگرديد. مسأله اصلي مقاله مورد نگارش، قابليت تحقق مسئوليت كيفري دولت ها در قبال جنايات بين المللي با توجه به اصول حقوقي و تحليل چالش هاي پيش رو و نهايتاً ارائه راهكارهاي اين مسئله مي باشد. دلايل و ايرادهاي مختلفي از سوي مخالفان مسئوليت كيفري دولت ها ارائه گرديده كه تحليل و نقد آنها خواننده را به اين سمت سوق خواهد داد مانع اساسي در مقابل مسئوليت كيفري دولتها نيستند و تنها مانع جدي مسأله حاكميت كشورها است كه آن هم بدون شك با توجه به رويه اي كه پيش گرفته شده و بحث از بين رفتن مرزها، دهكده جهاني و تضعيف اصل حاكميت دولت ها، اميدها به پيش بيني مسئوليت كيفري دولت ها قوت گرفته است.