مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حوزه جرايم رايانه‌اي

در قوانين حقوق موضوعه‌ي كشور ما تا قبل از سال 88 هيچ گاه به صراحت در خصوص مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي سخن به ميان نيامده است تا اينكه قانونگذاردر سال 88 بنا بر دلايل گفته شده از مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون جرايم رايانه‌اي سخن به ميان آورد. با تصويب اين قانون ديگر لازم نيست قضات جرايم ارتكابي را با مواد قانوني قبل از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي تطبيق دهند. چه بسا اين تلاش آنها راه به جايي نمي‌برد و نتيجۀ آن تباهي حقوق بزه‌ديدگان و جامعه در برابر بزهكاران مي‌شد. در سال 92 قانونگذار در مواد 20 و 143 از قانون مجازات اسلامي از مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي سخن گفت و به اختلافات موجود در اين رابطه بين حقوق‌دانان خاتمه داد. امروزه پذيرفته شده است كه اشخاص حقوقي وجودي واقعي و عيني داشته و از افرادي كه آنها را تشكيل مي‌دهند وجودي متمايز دارد و اقدامات آنها در بسياري از زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي و غيره بعضا مي‌تواند آثار زيان باري به جا بگذارد پس بايد در چار چوب قوانين در باره‌ي آنچه انجام مي‌دهند پاسخگو باشند. با توجه به مطالب ارايه شده و با در نظر داشتن اينكه ساليان زيادي از ورود رايانه و تكنولوژي‌هاي نوين به كشور ما نگذشته است، جرايم‌ رايانه‌اي بعنوان جرايم نوين بوده و اهميت خاصي داشته و مسئوليت اشخاص مختلف در خصوص اين جرايم خصوصا مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، اين پژوهش با هدف بررسي و شناسايي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حوزه جرايم رايانه‌اي در قانون ايران صورت خواهد گرفت كه روش تحقيق بصورت كتابخانه‌اي و توصيفي و تحليلي مي‌باشد.