مسئوليت كيفري و ارتباط آن با علم جرم شناسي

جرم شناسي مانند ساير رشته ها ي علمي با عقايد مختلف شروع و با پيشرفت علوم ديگر سير تكاملي و تدريجي داشته است. ما كاملترين تعريف را در بيانات لارگه يافتيم كه بيان مي كند جرم شناسي عبارت است از بررسي علل و وقوع بزه و مطالعه بزهكار. از طرفي ديگر ما با عبارت مسئوليت كيفري مواجهه هستيم كه مسئوليت كيفري عبارت است از قابليت انتساب عمل مجرمانه به شخص يا اشخاصي كه مرتكب آن شده اند.با بيان اين تعريف به درستي مي توان گفت كه مسئوليت كيفري جز لاينفك در هر نظام كيفري است حال در پژوهش مد نظر در تلاشيم كه به بررسي ربط و ارتباط اين دو متغير بپردازيم.همانطور كه مي دانيم در هر اجتماعي بعضي از افراد از رعايت قوانين سرپيچي نموده و مرتكب جرم مي شوند،استفاده از جرم شناسي كه موضوع آن بررسي علل وقوع جرم، براي پيشگري از تكرار و يا بروز جرائم است و اين به تنهايي براي حفظ نظم و امنيت كافي نيست، براي برقراري آرامش در اجتماع و تسكين افكار عمومي كه بعد از وقوع جرم جريحه دار مي گردد و براي ارعاب ديگران و تنبيه بزهكاران و حفظ امنيت اجتماعي مجرم مي بايست دستگير و به دستگاه قضائي معرفي گردد. پس از دستگيري بزهكار،جرم شناس مي تواند در مورد علل ارتكاب به تحقيق و پژوهش بپردازد.با توضيح ارائه شده اولين چالش براي ذهن حاصل مي شود مبني بر اينكه چگونه مي توانيم از علم جرم شناسي قبل از وقوع بزه استفاده كرد و يا به عبارت بهتر به بررسي تاثير جرم شناسي در تدوين قانون پرداخت و از طرفي نيز چگونگي تاثير مكاتب را بر امر قانون گذاري و بدانيم كه عقايد قانونگذار با كدام يك از مكاتب همخواني دارد. با كمي بررسي در قانون هاي جزايي كشور مواد قانوني رو يافتيم كه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، تحت عنوان حالت خطرناك قانونگذار به استفاده از علم جرم شناسي پرداخته و يا از طرفي ديگر نيز به در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92 به الزام مرجع قضائي در خصوص تشكيل پرونده شخصيت در مورد وقوع برخي از جرايم اشاره مي كند كه اين مطالب همگي بيانگر تاثيرعلم جرم شناسي بر نظام كيفري كشورمان است.با توجه به چالش هاي موجود در مورد عنوان مورد بررسي بر خود دانستيم نسبت به خلا موجود در مورد عنوان مد نظر به كنكاشي در اين زمينه بپردازيم كه به نظر آمد عليرغم وجود تحقيقات فراواني در خصوص موضوع جرم شناسي و يا مسئوليت كيفري ولي عرصه پژوهشي و تحقيقي كشور عزيزمان را خالي از ربط و ارتباط اين دو موضوع ديدم در نتيجه قصد داريم در پژوهش مورد نظر به روش توصيفي و تحليلي كه به كمك مطالعات كتابخانه اي و فيش برداري انجام مي شود، با تدقيق شدن در چالش موجود و بررسي آن به ارائه راهكارهايي در جهت كمك به نظام قضايي كيفري و بهتر شدن قوانين موضوعه موجود و تاثيري پذيري بيشتري قانون در جهت پيشگري از وقوع جرم بپردازيم.