مسئوليت كيفري در جرايم اقتصادي بر اساس حقوق ايران

امروزه اقتصاد نقش كليدي را در زندگي بشر بازي مي كند به همين دليل مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي جايگاه منحصر به فردي است. اقتصاد هر كشور نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه اي كه هر اجتماعي با تكيه بر پايه هاي نظام اقتصادي قدرتمند مي تواند از لحاظ سياسي مطرح و باثبات بماند. در مورد جرايم اقتصادي يك جامعيت در تعريف و مصاديق آن وجود ندارد و در حقوق داخلي از آنجا كه هيچ گونه تعريفي از جرم اقتصادي وجود ندارد، با خلأ قانوني روبرو هستيم امّا واقعيت مفاسد اقتصادي در جامعه امري انكارناپذير است كه به اقتصاد جامعه لطمه وارد مي آورد. قانونگذار ما تا كنون جرايم اقتصادي را به عنوان بخشي مستقل به رسميت نشناخته است و درصدد سازمان دهي آن به صورت مجموعه اي مستقل برنيامده است و در هر فرصت و مقطعي كه احساس نياز كرده است بدون در نظر گرفتن معيارها و اصول راهنماي وضع قانون اقدام به رفع مشكلات پيش آمده از طريق تصويب يك جرم اقتصادي نموده است. در حيطه فعاليت هاي اقتصادي آنچه باعث مي شود كه يك عمل مفسده انگيز تلقي شود، مضر بودن آن عمل و وارد كردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است لذا واژه ضرر هميشه با جرايم اقتصادي همراه بوده و بدون ضرر جرمي تحت عنوان جرايم اقتصادي محقق نمي شود. جرايم اقتصادي و مفاسدي چون اختلاس، پولشويي، كلاهبرداري هاي بزرگ و ده ها مفسده ديگر اقتصادي به اشكال متنوع ظهور و خودنمايي كرده است كه پيكره اقتصادي جوامع را فلج مي كنند. خصيصه بارز اين جرايم در نحوه سازمان دهي و شكل گيري آن ها است كه به صورت شبكه اي، باندي بودن، سازمان يافتگي و كلان است. آنچه امروزه به جرم اقتصادي مشهور شده است متضمن لطمۀ شديد به نظام اقتصادي هر كشور و نيز نظام اقتصادي بين المللي يعني چرخۀ توليد، توزيع، حمل و نقل، مصرف و پول است.