بررسي مباني و چالش هاي سياست مديريت خطر مجرمان داراي حالت خطرناك در حقوق كيفري ايران

با ظهور مكتب تحققي، ارتكاب جرم امري اجتناب ناپذير تلقي گرديد و پيشنهاد شد به منظور دفاع اجتماعي ،با شناسايي حالت خطرناك افراد ،آنان را با اقدام هاي دفاع اجتماعي رو به رو سازند.اصطلاح حالت خطرناك و يا استعداد جنايي كه نخستين بار در سال 1910 ميلادي در مجمع بين المللي حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و به تدريج وارد قوانين كشورهاي مختلف شد ؛به معناي حالتي است كه بر اثر اقتران عوامل فردي و اجتماعي جرم زا و تاثيرآنها بر شخص معين او را در مظان ارتكاب جرم قرار ميدهد و در واقع به صرف وجود حالت خطرناك مي توان بدون اينكه فرد مرتكب جرم شده باشد ،ضمانت اجراهاي كيفري را در مورد او اعمال كرد . در نظام كيفري تقنيني ايران به رغم نبود زير ساخت هاي لازم براي سنجش و مديريت خطر مجرمان در قوانين و مقررات مختلف به طور غيرنظام مند به اين رويكرد توجه شده است و پيش بيني نظام هاي نيمه آزادي ،نظارت الكترونيك ،جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت ازبرخي حقوق از جمله نمادهاي اين رويكرد است .قانون مجازات ايران با تاكيد بر اهداف فايده باورانه مجازات، در بسياري موارد با تشديد مجازات جرم هاي خشونت بار و تعيين حبس هاي بلندمدت براي مرتكبان اين جرايم درصدد مديريت خطر از رهگذر ناتوان سازي آنها برآمده است . البته اتخاذ تدابير مديريت خطر همواره با انتقادهايي نيز روبه رو بوده است؛زيرا منتقدان بر اين باورند كه تمركز رويكرد مديريت خطر بر جرمهاي خياباني و ويژگي هاي مرتكبان اين جرم ها موجب شده است مجرمان فقير و آسيب پذير مانند بيكاران، ولگردان و معتادان در معرض پاسخ هاي كيفري شديدتري نسبت به مجرمان يقه سفيد قرار گيرند. اين در حالي است كه صدمه ها وآسيب هاي ناشي از جرم هايي مانند فساد اداري، رانت خواري، جرم هاي مالياتي به مراتب بيشتر از سرقت هاي جزيي و فحاشي و روسپي گري و... است.نظام كيفري ايران نيز بدون تبعيت كامل از رويكرد سنجش و مديريت خطر مجرمان، درتعيين ضمانت اجراهاي كيفري تحت تأثير اين انديشه قرار داشته است.در اين تحقيق برآنيم ضمن تعريف مباني فقهي،جرم شناسي ،قانوني مديريت خطر مجرمان خطرناك در جهت بهبود عملكرد نظام كيفري ايران راهكارهايي براي حل چالش هاي موجود،بيابيم.