جرايم خلاف قاعده

مطابق اصول پذيرفته شده در حقوق كيفري كه تا حدي مبين شرايط عامه تكليف كه از سوي فقهاي شيعه بيان گرديد، مي باشد، براي تحقق يك جرم نيازمند اركان سه گانه(قانوني، مادي و معنوي) است. اما در عمل رويه قضايي و دكترين حقوق در خصوص بعضي از جرايم ركن رواني را مفروض دانسته و اثبات دو ركن قانوني و رواني براي احراز مسئوليت كيفري كافي دانسته و موجب مجازات فرد مي دانند. مقاله حاضر در صدد بررسي مسئوليت كيفري راجع به اين جرايم كه حقوق دانان با نام هاي متفاوتي از جمله جرايم دو عنصري ، جرايم با مسوليت مطلق ، جرايم مادي صرف و جرايم بدون تقصير آن را مي شناسند، مي باشند. در اين مقاله مناسب ترين عتوان براي جرايم فوق جرايم با مسوليت كيفري خلاف قاعده تشخيص داده شده و در پي پاسخگويي به سوالاتي از اين قيبل است: 1- چه ضرورتي موجب پذيرش جرايم با مسوليت كيفري خلاف قاعده شده است؟2- چه ضابطه اي براي تبيين جرايم با مسوليت كيفري خلاف قاعده و جود دارد؟ 3- آيا مفروض دانستن ركن رواني در جرايم با مسوليت كيفري خلاف قاعده تاب تحمل اثبات خلاف را دارد؟