جايگاه فردي‌كردن مجازات در فقه جزايي اسلام

رويكرد نظام كيفري امروز، نسبت به مجازات و تنبيه مجرمين متحول گرديده؛ چرا كه تنها جرم واقع شده عامل اساسي و تعيين كننده‌ي مجازات نيست، بلكه علاوه بر جرم، اوضاع و شخصيت انساني كه به عنوان مجرم مجازات خواهد شد، مبناي صدور احكام كيفري قرار گرفته است. اين امر در حقوق كيفري به «اصل فردي‌كردن مجازات» معروف شده است. اكنون اين سوال در ذهن مطرح مي‌شود كه آيا نظام كيفري اسلام، اصل فردي‌كردن مجازات را به رسميت شناخته است؟ آنچه در پي مي‌آيد تبيين جايگاه اين اصل در نظام كيفري اسلام است. نويسنده معتقد است فردي‌كردن مجازات در فقه جزايي اسلام مد نظر شارع مقدس بوده و سازوكارهاي فردي‌كردن مجازات در اين قوانين وجود دارد. به عبارت ديگر در مجازات‌هايي چون حدود و قصاص -كه به جرايم مهم مربوط شده و از قاطعيت بيشتر و انعطاف‌پذيرى كمترى برخوردار هستند- مشاهده مى‏شود در بسيارى از موارد، مجازات با توجه به شرايط و خصوصيات مجرم تغيير مى‏كند و مظاهر فردي‌كردن مجازات در قالب تشديد، تخفيف و عفو در اين نوع از مجازات‌ها نمود يافته است. تعزيرات نيز با توجه به سازوكارهايي كه شريعت در اين نوع از مجازات‌ها قرار داده، مي‌توانند پايه و اساس فردي‌كردن قضايي مجازات‌ها قرار گيرند؛ چرا كه اسلام با وضع قاعده‌ي كلى «التعزير بما يراه الامام» دست قاضى را باز گذاشته تا بر اساس مجازات‌هاى متنوع تعيين شده در قانون و همچنين حداقل و حداكثرهايى كه معين شده، بتواند مناسب‏ترين مجازات‌ را با در نظر گرفتن شدت و اهميت جرم ارتكابى و اوضاع و احوال مجرم و اين كه چه نوع مجازاتى مى‏تواند در عين متنبه ساختنش، او را اصلاح نموده و به اجتماع بازگرداند و عدالت كيفري را در حق او محقق سازد، تشخيص دهد. براى تحقق اين امر بايستى در كنار پرونده كيفرى هر فرد مجرم، پرونده‏اى ديگر به نام پرونده شخصيتي نيز وجود داشته باشد.