رابطه ي قاعده درأ به عنوان يكي از علل سقوط مجازات ها با مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران با نگاهي به نظام كيفري فرانسه

فعاليت‌هاي متنوع و گسترده اشخاص حقوقي در دهه‌هاي اخير و افزايش رفتارهاي پرخطر آنها منجر به شكل‌گيري جنبشهايي با تمايل به شناسايي مسئوليت كيفري علاوه بر مسئوليت مدني آنها گرديد. با شناسايي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي و تعيين مجازات براي آنها اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اشخاص حقوقي همانند اشخاص حقيقي مشمول علل سقوط مجازاتها: عفو، توبه، مرور زمان، قاعده درأ و غيره مي‌گردند. قاعده درأ و پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هر دو از نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌باشد. پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مذكور به صورت مطلق بوده و ارتباط آن با قاعده درأ به عنوان يكي از آثار آن با ابهام همراه مي‌باشد كه در اين مقاله با جمع آوري اطلاعات به روش كتابخانه‌اي تلاش مي‌شود با نگاهي به حقوق كيفري فرانسه با استفاده از روش توصيفي – تحليلي نقش، جايگاه و تاثير قاعده درأ بر مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مطالعه و بررسي شود. به نظر مي‌رسد اگر شبهه در مسئوليت كيفري شخص حقوقي باشد و دليلي بر نفي آن يافت نشود شخص حقوقي مجازات نمي‌گردد. در پرتو بررسي تطبيقي دگرگوني مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران و فرانسه سير تاريخي سقوط مجازاتهاي اشخاص حقوقي بدست آمد كه با توجه به آن جايگاه قاعده درأ به عنوان يكي از علل سقوط مجازاتها مشخص گرديد. در نظام كيفري فرانسه نيز با توجه به اينكه قاعده درأ از قواعد تفسيري است با قاعده تفسير به نفع متهم تطبيق مي شود. با بررسي قاعده درأ در خصوص اشخاص حقوقي در مواد 120 و 121 ق.م.ا مصوب 1392 در انواع مجازاتها بر حسب نسبت آنها با يكديگر به نظر ميرسد به لحاظ تحليل حقوقي با توجه به عدم صراحت قانون مذكور در اين خصوص بر جرايم با مجازات اصلي تعزيري بر مبناي ريشه‌ي علل سقوط مجازاتها كه ترديد در شرايط مسئوليت كيفري است موثر باشد.