مسئوليت كيفري تدريجي اطفال

مسئوليت پذير كردن اطفال از جمله مهم ترين دستاوردهاي تحول كيفري بوده كه شامل اصول و حقوق متعدد شكلي و ماهوي است. يكي از اصول مشترك بين المللي، تعيين حداقل سن مسـئوليت كيفري براي اطفال است. سن مسئوليت كيفري از ديرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق كيفري محسوب مي¬شود. از جمله اين چالش¬ها مسئلة تدريجي يا دفعي بودن مسئوليت كيفري است. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري(نسبي)، سن مسئوليت مطلق كيفري يا سن بلـوغ كيفري افراد را نيز تعيين مي نمايند زيرا كه دادرسي ويژه اطفال در اين سنين معنا پيدا مي كند. و واكنش هاي نسبت به مسئوليت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفيف يافته و به اعتبار ميزان رشد و تكامل كودك جنبة تدريجي و تكاملي دارد. در اين دوره، ضمانت اجراها و واكنش¬هاي كيفري بيشتر جنبه آموزشي و اجتماعي دارند كه سن شروع مسئوليت كيفري، طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامي، ۹ سال تمام قمري در دختران و ۱۵ سال تمام قمري در پسران مقرر شده است. البته در مورد تدريجي بودن مسئوليت كيفري، بين نظام¬هاي مختلف حقوقي و قانون قديم و جديد مجازات اسلامي تفاوت¬هايي وجود دارد. به طوري كه در قانون مجازات اسلامي جديد با رد تساوي سن بلوغ با مسئوليت كيفري كامل و با ملاك قراردادن واقعيات اجتماعي و رواني، و با پذيرش اينكه اطفال در زمان بلوغ توانايي كامل رواني و مسوليت¬پذيري اجتماعي براي اجتناب از رفتار مجرمانه را ندارد؛ ملاك قرار دادن رشد كامل عقلاني به عنوان مبناي مسئوليت كيفري تام، تعديل يافته و با به رسميت شناختن مسئوليت كيفري تدريجي نسبتا اشكال وارده بر قانون قديم را مرتفع نموده است. در اين نوشتار با بررسي موضوع سن مسؤليت كيفري اطفال از ابعاد مختلف و نقد قوانين موجود، تدريجي¬بودن سن مسئوليت كيفري متناسب با رشد عقلي و قوه تمييز آنها نوجه خواهد شد.