بررسي جرم تباني عليه امنيت كشور به عنوان يك جرم گروهي در نظام حقوق ايران

تباني عليه امنيت يك جرم ناقص و مانع است؛ ناقص است از اين جهت كه جرمي است در ارتباط با جرم تام كه مقدمه آن بوده و همواره متضمن قصد مجرمانه اي براي ارتكاب جرم يا جرايم ديگر مي باشد لكن، جرم اصلي مرتبط با آن تحقق نمي يابد؛ مانع است بدين¬معنا كه مبناي جرم انگاري اين جرم از طرف قانون گذار، خفه كردن آن در نطفه و مقابله با مرتكبين اين جرايم و پيش¬گيري از ارتكاب جرايم شديدتر و خطرناك تر در آينده است. هم چنين بديهي است كه تباني يك جرم گروهي محسوب شود زيرا متضمن دو يا چند نفر براي ارتكاب يك يا چند جرم مي باشد. لذا جرم انگاري اين جرم از طرف قانون گذار موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي (قانون تعزيرات مصوب 1375 ه.ش و 1996 م.)، از اين منظر كه جرايم گروهي از شدت و خطر بيشتري نسبت به جرايم فردي برخوردار هستند امري پسنديده است. لكن، سياست جنايي نظام حقوقي ايران در باب بزه تباني عليه امنيت كشور از جهاتي چند مطابق با موازين شرعي و عدالت نبوده، و در مواردي به حقوق و آزادي هاي اساسي افراد اعتنايي نداشته است كه اين امر، لزوم بازنگري در مقررات ماده 610 مذكور را بر مي تابد. از اين رو، در اين مقاله به صورت توصيفي تحليلي به بررسي اين جرم از طريق مطالعه كتاب-ها، پايان نامه ها، مقالات، سايت هاي اينترنتي، رويه هاي قضايي و دكترين حقوقي مرتبط با آن خواهيم پرداخت.