شماره ركورد كنفرانس :
4052
عنوان مقاله :
مسوليت مجني عليه درجرايم ناشي ازحوادث وتخلفات رانندگي
پديدآورندگان :
فاخري نريمان ntfakheri@yahoo.com دكتري حقوق جزا وجرم شناسي ، عضوهيات علمي دانشگاه پيام نور
كليدواژه :
مجني عليه , تصادفات رانندگي , مسوليت كيفري , خسارت , تقصير
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي تحولات مسووليت كيفري در نظام حقوقي ايران: چالش ها و راه كارها
چكيده فارسي :
رشدجمعيت وافزايش روزافزون وسايل نقليه واستفاده روزافزون ازانها تاثير بسزايي در درحوادث وتصادفات رانندگي داشته است.به منظور كاهش حوادث وكنترل تخلفات وخطرات ناشي ازان مقرراتي براي كنترل كيفيت خودروها ،ايمني جاده ها ،ايين نامه راهنمايي ورانندگي وتخلقاتي چون سرعت غيرمجاز،بستن كمربند ايمني،استفاده ازكلاه ايمني توسط موتورسواران وجبران خسارات و....ونهايتا مجازات جرايم رانندگان درقوانين كيفري پيش بيني شده است. دراين مقاله تحقق دومسوليت درعرض يكديگرمورد بررسي قرار مي گيرد: نخست مسوليت عامل يا عوامل حادثه ساز است.واينكه چه عنصري اگرازحادثه حذف شود حادثه ايجاد نخواهد شد؟
دوم مسوليت ونقش زيان ديده وديگران درايجاد وافزايش صدمات وخسارات حادثه است.يعني ايا تكليف به كاهش زيان كه ممكن است متوجه مجني عليه يا افراد ونهادهاي ديگر شودرعايت شده است؟بديهي است دركاهش اثار حادثه عوامل متعددي مي تواند نقش داشته باشد.نكته اساسي در اين زمينه رفتار مجني عليه درزمان وقوع حادثه رانندگي ونقش نهادهاي مختلف مسول دركاهش زيان قبل وبعد از حادثه است.به عنوان مثال عوامل اورژانس جاده اي وكمك هاي اوليه نقش غير قابل انكاري دركنترل زيان وصدمات وارده ،بعد از حادثه دارند.قصوروكوتاهي عوامل اورژانس در رسيدگي به موقع به وضعيت مصدومان نتايج زيانبار ونامطلوبي درپي دارد.
زيان ديده اي هم كه به الزامات قانوني ومسوليت رعايت انها براي كاهش زيان توجه ننموده وسبب تشديد اثار سوء حادثه گرديده را نمي توان ناديده گرفت.
در مقررات راهنمايي ورانندگي مواد مختلفي وجود دارد كه ماهيتا ناظر به تكليف زيان ديده دركاهش ضرروزيان است. مواد126،220،164و...از ايين نامه راهنمايي ورانندگي بر ضرورت رعايت سرعت مطمينه براي فرار از خطر ونيز ضرورت استفاده از كمربند ايمني كه منحصرا در زمان حادثه فعال وسبب كنترل وكاهش خسارت ناشي از تصادف مي شود ، ونيز الزام استفاده از كلاه ايمني براي راراكبين موتورسيكلت ها، همگي مبين اين حقيقتند كه دركنارمسوليت مقصروعامل حادثه مسوليت ديگري نيز مورد توجه قرار گرفته است كه بوضوح ناظر به تقليل خسارت در زمان وقوع حادثه است. عدم رعايت اين مقررات توسط مجني عليه وبروز خسارات اعم از مالي وبدني،موجب ايجاد مسوليت براي مجني عليه مي شود.برخي ازمحاكم رابطه سببيت بين ضرروارده وفعل زيانبار رااباتوجه به نظر كارشناس فني تصادفات را احراز وبه تعيين مسوليت مي پردازند.درصورتي كه مجني عليه اعم ازراننده مقابل يا عابرپياده با عدم رعايت مقررات رانندگي نقشي دروقوع حادثه وايجادضرروزيان داشته باشد ،با احرازرابطه سببيت وباتعيين درصد تقصير مجني عليه درحادثه توسط كارشناس تصادفات ،اصولا مسوليت تقسيم مي شود.گاه ممكن است راننده متخلف مسوليت كامل داشته باشد ويا ممكن است كل مسوليت متوجه مجني عليه باشدويا هردو طرف دران نقش داشته ومسوليت به ميزان تقصيرهريك بين انها تقسيم شود.دراين مفاله سعي شده است مسوليت مجني عليه درتصادفات رانندگي ازديدگاه فقهي وحقوقي موردبررسي قرار گيرد.