اصول و مباني مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

امروزه اشخاص حقوقي با فعاليت هاي متنوع وگسترده خود در تمامي وجوه زندگي بشردخالت داشته وتاثير گذار هستند و در اين دراستا خواسته يا ناخواسته مرتكب جرم گشته و قانون گذار را به ابراز واكنش وا ميدارند.از اين رو براي پيشگيري از ارتكاب جرم توسط اشخاص حقوقي ،قانون‌گذار تحميل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را به عنوان يك اصل پذيرفته است.اگر مسئوليت كيفري را مبتني بر شرايطي بدانيم كه در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذي شعور مورد توجه قرار گرفته اند بي ترديد مقوله نسبتا جديد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي كه نه روحي براي شرير شدن دارند ونه جسمي براي حبس گرديدن با چالش مواجه گشته و به توجيه هاي خاصي نياز خواهد داشت . قانون گذار ايران در اولين تجربه خود براي شناسايي نهاد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات 1392،اگر چه گام مثبتي در جهت پركردن خلاء قانوني موجود در اين زمينه برداشته است ولي بي نقص عمل نكرده است. در اين مقاله سعي كرده ايم ضمن بررسي مباني مسئوليت مورد نظر قانون گذار ايران ،