نقش جنون در زوال مسؤوليت كيفري

تعريف فقهي و لغوي و حقوقي از جنون به زوال عقل و ادراك، نظريه استناد جنون به حلول ارواح شياطين در كالبد مبتالايان به اين بيماري را باطل ميكند و نظريه ارتباط جنون با طب و نوعي بيماري اختالل در قوه درك و عقل و عصب را تأييد ميكند. جنون و اختالالت دِماغي از مسائل موضوعي است كه بايد احراز شود و تشخيص آن در موارد مشتبه از طريق رجوع دادگاه به كارشناس صورت ميپذيرد كه نظريه كارشناس مشورتي بوده و قاضي مكلف به تبعيت از آن نميباشد. امروزه قضات بر آن هستند كه بايستي طبيب به طورقطع درباره مسئوليت و تقصير، اظهار عقيده كند ولي اطبا سعي دارند تشخيص تقصير را به عهده قاضي بگذارند؛ هرچند طرفداران نظريه قضات بيشتر است. جنون اقسامي دارد كه قسمتي از آنها مربوط به قواي عاقله است كه برخي دائمي و مستمر و بعضي غيرمستمر است. شرط تأثير جنون در زوال مسئوليت كيفري وجود آن حين ارتكاب جرم است كه با احراز اين شرط مرتكب، حتي از پرداخت هزينه دادرسي هم معاف است؛ اما ازلحاظ مدني مقصر است. در صورت بقاي جنون حين رسيدگي، بيمار به دارالمجانين تسليم ميشود. جنون از عوامل شخصي رافع مسئوليت كيفري است، يعني خود مجنون به خاطر عدم قابليت انتساب جرم به او فاقد مسئوليت كيفري است؛ اما شركا و معاونان او معاف از مسئوليت كيفري نيستند. تشخيص جنون جزء امور مشكلي است كه همواره موجب مباحثات طولاني در دادرسيهاي جزائي ميگردد و باب بحث و اختلاف نظر بين دادرسان جزائي و متخصصين روانپزشكي را مـيگشايد. با تـوجه به اينكه زبان روانشناسان و روانپزشكان براي دادرسان ناآشنا و بالعكس ديدگاه حقوقي دادرسان براي آنها نامأنوس ميباشد و نظر به تحوالت چشمگيري كه در زمينه علوم رواني به وجود آمده اسـت؛ اشـكالات كـار را افزونتر و اختلاف بين آنها را تشديد مينمايد. سوالات و فرضيه ها: جنون و پيشينه آن . آيا جنون قابل تشخيص است؟ نحوه احرزا جنون چگونه است؟آثار و نتايج جنون چيست ؟ نتيجه گيري: جنون يك مسئله موضوعي است كه بايد به اثبات برسد و يك وصف قانوني نيست كه نظارت قانونگذار را بطلبد. تشخيص و اثبات آن به واسطه ارجاع به كارشناسان و روانشناسان امكانپذير است با اين تفاوت كه نظريه كارشناس جنبه اقناعي داشته و اعلام نظر نهايي مبني بر وجود جنون يا عدم آن با قاضي خواهد بود. مجنون در صورتي مسئول شناخته نشده و مجازات نميشود كه فعل مجرمانه وي در هنگام جنون به وقوع پيوسته باشد و تقارن و تلازم جنون با وقوع فعل، شرط اساسي در عدم مسئوليت مجنون است.