«نگرشي انتقادي به پذيرش مسوليت كيفري در معاونت در خودكشي در حقوق كيفري ايران»

اتّخاذ سياست جنائي معقول و متناسب در ارتباط با موضوع «خودكشي» از اهمّ وظايف قانونگذاران كيفري است.با وجود اين،بررسي پيشينه ي تقنيني ايران حاكي از سكوت قانونگذار در خصوص موضوع مطروح مي باشد.مع الوصف قانونگذار به موجب بند (ب) ماده 15 «قانون جرايم رايانه اي» مصوب 1388،به نحوي استثنائي از نظريه ي مجرميّت عاريه اي متّخذه در نظام حقوق كيفري ايران عدول نموده و معاونت در خودكشي از طريق سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده را به صورت مستقل مورد جرم انگاري قرار داده است.صرف ذكر ماده ي مذكور ذيل «قانون جرايم رايانه اي» نمي تواند پاسخگوي خلأها و ابهاماتي باشد كه در حقوق كيفري ايران بر ابعاد مختلف موضوع معاونت در خودكشي و خاصّه پيمان خودكشي سايه افكنده است.شايسته است وجوه مختلف معاونت در خودكشي،در قانون مجازات اسلامي مورد جرم انگاري قرار گيرد؛در اين خصوص،اتّخاذ سياست هاي پيشگيرانه،ضمن پيش بيني مجازات هاي تعزيري از هر حيث امري موجّه به نظر مي رسد.