بررسي تأثيرات اختلالات رواني بزهديده بر مسئوليت كيفري بزهكار

انواع گوناگون اختلالات رواني غير از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسي است كه مي تواند تأثير شايان توجهي بر مسئوليت كيفري مجرمان و مبتلايان به اين اختلالات و به تبع آن بر حقوق كيفري داشته باشد. مجموعه اختلالات رواني كه طيف گسترده اي از انواع بيماري هاي عصبي – رواني خفيف، متوسط و شديد را در بر مي گيرد، معمولاً نتيجه تأثير عوامل زيستي – رواني – اجتماعي هستند كه محيط فردي و اجتماعي شخص را مي سازند. ابتلا به اين اختلالات از چشم اندازهاي گوناگون قابل بررسي و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقي و به ويژه حقوق كيفري. قانون گذار با علم به اين مسئله و درك آن همواره در صدد وضع قواعدي متناسب با اين پديده ناميمون برآمده و تدابيري در اين رهگذر انديشيده است. در اين راستا قانون گذار نخستين قام را در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به ديگر اختلالات دماغي علاوه برجنون و با پذيرش اصل نسبي بودن مسئوليت كيفري اين قبيل بيماران، احكامناظر بر عدم مسئوليت كيفري و بعضاً مسئوليت كيفري تقليل يافته ي اين دسته از بزهكاران را تبيين نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامي با كشيدن خط بطلان بر قوانين پيشين صرفاً جنون (نه ديگر اختلالات رواني) را عامل رفع مسئوليت كيفري معرفي نموده است. اين در حالي است كه دستاوردهاي علوم پزشكي به ويژه روان شناسي و روان پزشكي حاكي از آن است كه پاره اي از اختلالات رواني به دليل سلب قدرت تعلق، درك و اراده از بين برنده مسئوليت كيفري است، عده اي از اختلالات به دليل تأثير گذاري و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درك و ارادهتقليل دهنده مسئوليت كيفري و برخي نيز به دليل عدم تأثير بر درك و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره مي اندازد ولي تأثير بر مسئوليت كيفري او ندارد. لذا بررسي دقيق و همه جانبه قوانين كيفري ايران به ويژه قانون مجازات اسلامي و تطبيق آن با يافته ها و دستاوردهاي نوين دانش هاي روز چون روان شناسي و روان پزشكي در راستاي شناسايي مسئوليت كيفري بزهكاران مبتلا به انواع اختلالات رواني و شيوه هاي مناسب و كارا مواجه با اين قبيل بزهكاران امري ضروري و اجتناب ناپذير است.