قلمرو مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي و حقوقي در جرائم رايانه اي با توجه قانون جرائم رايانه اي و قانون مجازات اسلامي مصوب 92

محيط سايبر يا محيط مجازي مفهومي است كه به تازگي از سوي جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ و هم زمان با خلق اين محيط جرايمي نيز در آن به وقوع مي‌پيوندد. مبارزه حقوقي با اين جرايم مستلزم برداشتن چند گام اساسي بود: نخست جرم‌انگاري رفتارهاي مجرمانه بود، البته جرم‌انگاري بدون ايجاد و احراز مسئوليت كيفري عملي تقريباً بي‌سرانجام تلقي مي‌شود، شايد بر همين اساس بوده كه قانون‌گذار ايران در قانون جرايم رايانه‌اي بر مسئوليت كيفري اشخاص تأكيد زيادي نموده و مسئوليت كيفري اين اشخاص را براي نخستين بار در حقوق ايران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به‌هرحال موضوع مسئوليت كيفري و تبيين گستره آن در حقوق جرايم رايانه‌اي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، ممكن است سؤالات زيادي در رابطه با گستره مسئوليت افراد در محيط مجازي مطرح شود، قانون‌گذار ايران فصل ششم از قانون جرايم رايانه‌اي را به موضوع مسئوليت كيفري اختصاص داده است و تغييري كه قانون فوق‌الذكر ايجاد نموده شناسايي و ايجاد مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي در محيط مجازي است. شايد بتوان گفت مهم‌ترين تغييري كه قانون فوق‌الذكر در رابطه با مسئوليت كيفري ايجاد نموده، شناسايي و ايجاد مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي است، ماده 19 و 20 قانون فوق‌الذكر در رابطه با مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است. بحث تناسب مسئوليت‌ها و رابطه مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي و حقوقي مسئله اي مهم است، همان‌طور كه قانون جرائم رايانه اي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را مانعي براي مجازات اشخاص حقيقي ندانسته، به‌هرحال بايد اذعان داشت تا زماني كه كسي مسئوليت نداشته باشد اعمال مجازات بر ايشان امكان‌پذير نيست.