جرايم ناقص و تحولات مسئوليت كيفري آن

در يك تعريف كلي جرايم ناقص بر انجام اقدامات مجرمانه اي مبتني است كه حصول نتيجه در آن به دلايلي امكان پذير نيست. جرايم ناقص دراين ديدگاه شامل شروع به جرم، جرم محال و جرم عقيم مي شود. اقدام عمليات اجرايي در جرايم ناقص كاشف از تلاش فرد براي به فعليت رساندن هدف مجرمانه خود است. بزهكاران جرايم ناقص هرچند كه از دستيابي به هدف خود ناكام مانده¬اند ولي از ذهنيت مجرمانه اي برخوردار بوده و نسبت به قانون عصيان ورزيده اند. ويژگي مشترك شكل هاي مختلف جرايم ناقص مربوط به آغاز مرحله ي اجرايي و عدم حصول نتيجه است. سابقه تقنيني جرايم ناقص در حقوق ايران به قانون مجازات عمومي 1304 باز مي‌گردد در ماده 20 اين قانون شروع به جرم، جرم انگاري شده ولي در مورد جرايم عقيم و محال سكوت به عمل آمده است. اين قانون مجازات عمومي سال 1352 است كه تحولي را در زمينه شروع به جرم و جرم¬انگاري جرم محال ايجاد كرده است. تبصره ماده 20 اين قانون مجازات جرم محال را در حكم شروع به جرم دانسته است قانونگذار سال 1370 به جرم¬انگاري هيچ كدام از جرايم ناقص نه¬پرداخته است. قانون سال 1392 چهارچوب كلي مربوط به جرايم ناقص را مشخص ساخته است. در اين قانون قانونگذار از رويكرد قبلي خود عدول كرده و مانند قانون مجازات 1352 به جرم انگاري شروع به جرم و جرم محال پرداخته است. دايره ي شروع به جرم در قانون 1392 نسبت به قوانين سابق وسيع تر شده است. در تبصره ماده 122 قانونگذار جرم محال را در حكم شروع به جرم دانسته است ولي نسبت به جرم عقيم سكوت اختيار كرده است اما واقعيت اين است كه قانونگذار با تبعيت از معيارهايي منطقي مي تواند هر رفتاري را جرم انگاري كند هرچند اقدامات مزبور داراي حرمت شرعي نباشد و جرم عقيم نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد.