سياست كيفري افتراقي در قلمرو مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان

مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان از جمله بحث انگيزترين مباحث حوزه حقوق جزا مي باشد و از ديرباز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است كه حكايت از اهميت آن دارد. بدين توضيح كه بدنبال تحولات اجتماعي و صنعتي و به تبع آن افزايش بزهكاري اطفال و نوجوانان، قانون گذار، به نوبه ي خود سعي بر آن داشته تا توجه خاصي را در سير قانون گذاري به اين حوزه معطوف دارد كه از جمله نتايج آن ضرورت تشكيل محاكم ويژه جهت اطفال و نوجوانان است. ايشان در طي اين فرآيند، بخصوص پس از انقلاب اسلامي به جهت ضرورت انطباق قوانين و مقررات با موازين شرع منور اسلام علاوه بر يافته هاي علوم روان شناختي و جرم شناختي از آموزه هاي فقهي بهره جست. از اين رو بسياري از قوانين مورد تجديدنظر قرار گرفت كه مي توان گفت قانوني كه دستخوش بسياري از تغييرات قرار گرفت قانون جزا بوده است. بديهي است در اين فرآيند، مقررات و قوانين مربوط به حوزه جرايم و مسئوليت كيفري اطفال نيز از اين تحولات مصون نمانده است. آنچه كه مورد توجه مي باشد اين است كه قانون گذار، بنا به ملاحظات خاص شخصيتي و سني اطفال و نوجوانان در مقابله با بزهكاري آنان سعي در واكنش مناسب با رويكرد حمايتي و تربيتي دارد. همين امر سبب بوجود آمدن ديدگاه ها و نگرش هاي مختلف و نوين در رويارويي با بزهكاري آنان مي گردد. مطالعه ي پيشينه ي قانون گذاري در حوزه جرايم و مسئوليت كيفري اطفال حكايت از آن دارد كه ايشان در دوره هاي مختلف تقنيني خود سياست كيفري واحدي را در قبال اطفال و نوجوانان اتخاذ ننموده است. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكايت از آن دارد كه اين قانون گذار در آخرين موضع گيري تقنيني خود دستاوردهاي نويني را در خصوص مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان پيش بيني نموده است. موضعي كه نشان از توجه بيش از پيش به اين موضوع دارد؛ زيرا در حالي كه اين قانون گذار در مواضع قبلي خود به اختصار مسئوليت كيفري اطفال را مطرح مي نمود اين بار به تفصيل در اين خصوص وارد شده و موضع گيري نموده است. با توجه به اينكه اين امر حكايت از اتخاذ يك سياست خاص و نوين مي باشد در يك نگاه كلي اين موضع گيري قانون گذار در دو محور قابل بحث و بررسي مي باشد. محور اول را مي توان در خصوص مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان در جرايم تعزيري اختصاص داد و محور دوم را نسبت به جرايم موجب حد و قصاص. در خصوص محور اول، قانون گذار مسئوليت كيفري و آثار آن را با لحاظ مباني علمي به طور قابل توجه پذيرفته است در حالي كه اين ملاحظات در محور دوم قابل تأمل مي باشد. موضوعي كه در اين مقاله به تفصيل به آن پرداخته مي شود تا مباني اين دوگانگي موضع قانون گذار كيفري روشن گردد. روش مطالعه ما در اين تحقيق مبتني بر تحليل مواد قانوني در چارچوب اصول حقوقي است.