تبيين مفهوم رشد جزايي از منظر روانشناسي، فقهي و قانون مجازات اسلامي

رشد و كمال عقل از منظر حقوق جزا يا به اصطلاح رشد جزايي مفهومي است كه از مدتها قبل محل مناقشه فقها، حقوقدانان و دكترين حقوق بوده است. با تصويب ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قانون گذار تلاش نموده كه معيار هاي خود را تا حد زيادي به كنوانسيون حقوق كودك نزديك نمايد، علي الرغم همه اين تلاشها اين ماده همچنان داراي كاستي ها و چالشهاي فراواني است كه آن را در تعارض با كنوانسيون مذكور قرار داده است. مبناي اين مناقشات، تعارض قوانين ماهوي مختلف ايران و مباحث فقهي در ارتباط با سن رشد، مسئوليت حقوقي و كيفري اطفال و تمايز فرد بالغ از كودك مي باشد و عاملي گرديده تا در اجراي قوانين و تفسير آنها مقامات دچار چندگانگي ، روشهاي خود سرانه و اعمال نظرهاي شخصي گردند. ضمن آنكه با نگاهي گذرا به قوانين تصويب شده طي چند سال اخير و بررسي آن با وجود برخي كاستي ها و كمبودها در برخي از مواد قانوني در يك جمع بندي ساده ميتوان به اين نتيجه رسيد كه قوانين از لحاظ نگارش و اصول حقوقي تقريبا كامل بوده و داراي نواقص چشمگيري نميباشد اما آنچه كه عامل هرج و مرج در دستگاه قضا و اطاله رسيدگي ها ميباشد نواقص در اجراي قانون است و كشور در ايجاد رويه مشخص و تفسير مشخص از قانون همچنان دچار مشكلات عديده اي ميباشد. به نظر مي رسد كه ايجاد وحدت رويه در اين خصوص ميتواند كمك قابل توجهي به حل اين مشكل نمايد كه اين وحدت رويه نيز نيازمند بررسي گسترده اطفال در آستانه سن بلوغ و ارائه آموزشهاي لازم به مقامات رسيدگي كننده و جامعه قانونگذار مي باشد. از نظر دين مبين اسلام وجود عقل باعث توجه تكليف بر افراد ميباشد و منظور از عقل تشخيص و تميز حسن و قبح از يكديگر است و صرف بلوغ جنسي و رشد جسمي كافي نبوده، و اين فرضيه وجود دارد كه تعقيب و مجازات افراد در سنين بلوغ خلاف موازين شرعي ميباشد و تحميل مسئوليت تام كيفري به نوجوانان در سنين بين 9 تا 18 سال كه در آنها رشد عقلي حاصل نگرديده صحيح نخواهد بود. در بررسي علمي اطفال و بالغين زير 18 سال تشخيص رشد و كمال عقلي دانشي فاقد نظريه مشخص بوده و مبتني بر بررسي هاي علمي در خصوص هر فرد ميباشد. در ارتكاب جنايات و خصوصا در قتل عمد توسط اين افراد كالبد شكافي مجني عليه و شيوه ارتكاب جنايات كمك بزرگي در خصوص تشخيص رشد عقلي متهم است كه البته اين مطالعه و كالبد شكافي تنها در يك جلسه يا يك مرحله مكفي نبوده و نيازمند بررسي هاي دقيق علمي ميباشد و با توجه به زمان محدودي كه معمولا از طرف مقام رسيدگي كننده در اختيار پزشكي قانوني و يا اداره تشخيص هويت قرار ميگيرد ميسور نبوده و مي بايست اين سازمان معمولا پاسخي سريع و قاطع را به مقام رسيدگي اعلام نمايد.