مطالعه ي تطبيقي مسئوليت كيفري اطفال در حقوق كيفري ايران و ژاپن

قوانين كيفري حمايتي در خصوص اطفال در كشورهاي مختلف با حدت و شدت هايي همراه مي باشد. اطفالي كه مرتكب جرم مي شوند با توجه به آثار سوء محيط كيفري بر آنها دولت ها حمايت هايي را براي برون رفت از اين مشكل ارائه مي دهند.آخرين اراده قانون گذار در حقوق كيفري ايران حاكي از اين است كه مقنن با تصويب قانون مجازت اسلامي در سال 1392 گامي مثبت با تصريح سن مسئوليت و يكسان سازي مسئوليت بدون توجه به جنسيت در جرائم تعزيري برداشته است. قانون گذار ثانيا به مجازات پلكاني روي آورده است و برخلاف رويه مبهم قبلي شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتكابي با هدف تربيت و تاديب مشخص كرده است. اين قانون با پذيرش مسئوليت نقصان يافته در مورد اطفال بزهكار زير ۱۸ سال براساس ميزان سن، نوع جرم ارتكابي و در جرايم تعزيري بسته به درجه آن به اقدامات تاميني و مجازات هايي محكوم مي شوند. اما نوآوري هاي اين قانون در مورد مسئوليت كيفري اطفال حذف هر نوع اقدام قضايي عليه اطفال زير 9 سال و نيز پذيرش لزوم احراز رشد كيفري در مورد اطفال بالغ كمتر از 18 سال در جرايم حدي و مستوجب قصاص است كه گامي نو در تحقق عدالت كيفري و همراهي با قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي است. در حقوق كيفري ژاپن بر طبق قانون جزا، اعمال افراد زير 14 سال مشمول مجازات نمي باشد ( ماده ي 41). علاوه بر اين، بر اساس قانون نوجوانان ژاپن، دادگاه خانواده نمي تواند نوجوان زير 20 سال را جز در مواردي خاص، به منظور تحميل يك وضع كيفري به دادستان عمومي ارجاع دهد (ماده ي 20). به همين سبب، براساس قانون فعلي حتي افراد داراي ظرفيت جنايي نيز از اقدامات محافظتي ( آموزشي) برخوردارمي شوند، و تنها در مواردي خاص بصورت كيفري مجارات مي شوند.