مطالعه ي تطبيقي مسئوليت كيفري اطفال در حقوق كيفري ايران و انگلستان

نظر به‌ اين‌ كه‌ كودك به‌ خاطر نداشتن‌ رشد كامل‌ فيزيكي‌ و ذهني‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمايت‌هايي‌ از جمله‌ حمايتهاي‌ مناسب‌ حقوقي‌ قبل‌ و بعد از تولد مي‌باشد و حمايت كيفري از اطفالي كه مرتكب جرم مي شوند امري اجتناب ناپذير است. بر اساس قانون مجازات اسلامي 1392 دختران داراي ۹ سال تمام و پسران داراي 15سال قمري همانند بزرگسالان داراي مسئوليت كيفري هستند و رفتار مجرمانه آنان قابل مجازات است. اين قانون با پذيرش مسئوليت نقصان يافته در مورد اطفال بزهكار زير ۱۸ سال بازگشت به رژيم حاكم در قانون مجازات عمومي در اين زمينه نموده است و بر اساس آن اطفال بزهكار زير ۱۸ سال بر اساس ميزان سن، نوع جرم ارتكابي و در جرايم تعزيري بسته به درجه آن به اقدامات تاميني و مجازات هايي محكوم مي شوند. اما نوآوري هاي اين قانون در مورد مسئوليت كيفري اطفال حذف هر نوع اقدام قضايي عليه اطفال زير 9 سال و نيز پذيرش لزوم احراز رشد كيفري در مورد اطفال بالغ كمتر از 18 سال در جرايم حدي و مستوجب قصاص است كه گامي نو در تحقق عدالت كيفري و همراهي با قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي است. در حقوق كيفري انگلستان و ذيل دفاعيات عام، بخش عوامل معذوركننده اطفال مبري از مسئوليت كيفري مي باشند و صغير از نظر قانون گذار انگليسي هر فرد زير 18 سال محسوب مي شود ولي سن مسئوليت كيفري 10 سال مي باشد. در خصوص اطفال 10 تا 14 سال اگرچه كه مسئوليت كيفري به مانند بزرگسال متصور مي باشد اما بر اساس مسئوليت كيفري تدريجي، مجازات هاي متناسب با سن آنها اعمال مي شود و در خصوص اطفال 14 تا 18 سال و با اثبات عنصر مادي و معنوي مسئوليت كيفري براي آنان به وجود مي آيد و البته نوع برخورد با آنها از افراد 10 تا 14 ساله شديدتر خواهد بود