علم به حرمت قانوني در نظام كيفري ايران؛ مفهوم، چگونگي

مسؤوليت كيفري در مفهوم واقعي و بالفعل آن، داراي چهار شرط ِ ارتكاب جرم، ادراك، اختيار و علم به حرمت قانوني است. اهميت و تاثير شرايط مذكور از نظر قانونگذار يكسان نيست؛ زيرا ارتكاب جرم به عنوان مقتضي، ولي ساير موارد از موانع تحقق مسؤوليت كيفري است. به همين دليل، قانونگذاران عناصر جرم را تشريح نموده اند ولي به جاي تبيين مفاهيم ادراك، اختيار و علم به حرمت قانوني، عوامل سالب آن مفاهيم را احصاء كرده است. موضع قانونگذار در مورد شرط «علم به حرمت قانوني» از بدو قانونگذاري متفاوت و بين حقوقدانان كيفري محل نزاع بوده است. در مقاله پيش رو، برآنيم به روش تحليلي- توصيفي مفهوم علم به حرمت قانوني را در حقوق كيفري ايران تشريح كنيم. پس از آن، ديدگاه هاي مختلف راجع به وضعيت شرط مذكور را تبيين و ضمن آن رويكرد قانونگذار ايران را تعيين نمائيم.