بررسي فقهي ونظري ابزار هاي سياست پولي در نظام بانكي غير ربوي جايگزين ابزار هاي موجود در نظام ربوي درنظام بانكداري بدون ربا

با توجه به اهميت پول و سياستهاي پولي در اقتصاد و واكنش منفي مسلمانان نسبت به پديده بهره و گرايش بيشتر كشورهاي اسلامي و غيراسلامي با ايجاد بحرانهاي اقتصادي به سمت بانكداري بدون ربا و با توجه به اينكه سياست‌ پولي فرآيندي است كه به وسيله آن مقامات پولي يك كشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظيم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادي، پايداري و ثبات نسبي قيمتها و كاهش بيكاري را كنترل و مهار مي‌كند اين سياستها كه اغلب شامل نرخ ذخيره قانوني، نرخ تنزيل و عمليات بازار بار مي‌باشد كه كاربرد آنها باعث تغيير در حجم پول مي‌شود. امروزه تجديد حيات كلي ارزش‌هاي بنيادين اسلامي در بسياري از نقاط جهان در عرضه اقتصاد نيز ظهور كرده است. فرآيند تغيير و تحول در اكثر كشورهاي اسلامي از جمله ايران با ريشه كن كردن نهاد ربا از معاملات بانكي و مالي آغاز شده است لذا در اين راستا بايد بررسي شود كه آيا نقش و كارايي سياستهاي پولي تحت نظام بانكداري بدون ربا تأثيرگذار است؟ امروزه بانك مركزي مي‌تواند در اجراي سياستهاي پولي مستقيماً از قدرت تنظيم‌كنندگي خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاري بر روي شرايط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت استفاده نمايد. با وجود تمامي چالش‌هايي كه سياستهاي پولي در بانكداري بدون ربا در ايران با آن روبرو است و بررسي‌هاي فقهي انجام شده در زمينه ابزارهاي سياست پولي عمده طرح سئوال در اين مقاله پاسخ به اين نكته است كه آيا ابزارهاي سياست پولي در بانكداري بدون ربا در ايران از نظرفقهي ازكارايي لازم برخوردار است؟ در اين پژوهش با استفاده از روشهاي نظري، تحليلي و تا حدودي كاربردي پيرامون كارايي فقهي ابزارهاي سياست پولي در اقتصاد اسلامي به اين نتيجه رسيده است كه با وجود آن كه اين مقوله كمتر مورد توجه اقتصاددانان مسلمان واقع شده است از طرفي با توجه به كارهاي ارائه شده و نتيجه حاصل مي‌توان گفت كه ابزارهاي سياست پولي در بانكداري بدون ربا به نظر مي‌رسد كه از كارايي لازم برخوردارند.