واكاوي هدف‌گذاري و الزامات حقوقي دستيابي به افق اقتصادي الگوي پيشرفت در مدل اجرايي منطقه مالي بين‌المللي

بررسي چالش‌هاي سند الگوي پيشرفت فرصتي براي بيان اصلاحات ساختار نظام اقتصادي است.ساختاري كه پس از پنج برنامه توسعه همچنان موفقيت برنامه‌هاي آتي را در هاله اي از ابهام قرارداده است مسئله اينجاست كه با ساختار فعلي نمي‌توان به افق اقتصادي الگوي پيشرفت دست يافت. با اين تفاسير آيا سند الگوي پيشرفت توانمندي خاتمه دادن به اين دور و تسلسل باطل را دارد ؟ البته اصلاحات اقتصادي الزامات فراواني را مي‌طلبد كه ما در اين مقاله صرفاً به بررسي هدف‌گذاري اقتصادي و الزامات حقوقي آن خواهيم پرداخت. مقاله حاضر با استفاده از روش كيفي- اسنادي بر اساس تحليل و ارائه مدل مي‌باشد، با ارائه مدل اجرايي منطقه مالي بين المللي بعنوان يك نهاد مالي جديد به بررسي اين فرضيه مي پردازيم كه يكي از الزامات دستيابي به افق اقتصادي سند الگوي پيشرفت، برطرف كردن موانع حقوقي براي ايجاد ساختارهاي جديد مانند منطقه مالي مي باشد. زيرا رشد اقتصادي تابع رشد سرمايه‌گذاري به خصوص سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. مي‌توان با ايجاد بسترهاي مناسب حقوقي، شرايط را براي تاسيس يك نهاد مالي جديد كه داراي نظامات قانونگذاري و قضايي مستقل است و متناسب با فرهنگ، تاريخ، اقليم و سرمايه هاي انساني و طبيعي كشور طراحي شده، اطمينان بين‌المللي در جذب سرمايه‌هاي خارجي را به دست آورد تا رشد اقتصادي پرشتاب و پايدار محقق شود. اما اين برنامه.ريزي ها زماني تحقق مي يابد كه در تدوين الگوي پيشرفت مكانيزمي قدرتمند براي راهبري برنامه‌ها پيش بيني شود. درغير اين‌صورت نبايستي در هدف‌گذاري‌ها بلند پروازي كرد.