«فقه تعاملات اجتماعي»؛ يا نگاهي نو به روش، هدف و گستره موضوعي اقتصاد اسلامي در تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

تحقّق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كشور به عنوان مصداقي از تحقّق عملي دولت اسلامي مي‏تواند يكي از امور زمينه‏ساز و نويدبخش تحقّق تمدّن نوين اسلامي باشد. اما هر گاه بحث از الگو و تدوين آن به عنوان بحثي مقدّم بر تحقّق پيش مي‏آيد، ابهام موجود در ماهيّت علومي چون «اقتصاد اسلامي» به عنوان دانش‏هاي مؤثر و معين در ترسيم و تدوين اين الگوي حركت، موانعي را پديد خواهد آورد. بنابراين لازم مي‏آيد تا با گذر از پيش‏فرض‏هاي فلسفي و بنيادين -علي‏رغم تكيه بر آنها- به تعريفي عملياتي‏تر از اقتصاد اسلامي بپردازيم. از اين منظر دانش علوم اجتماعي اسلامي از جمله اقتصاد اسلامي كه در اين نوشتار با نام عام‏تر «فقه تعاملات اجتماعي» خوانده مي‏شود، دانش طراحي و ارائه سازوكارهاي بهره‏مندي عادلانه جامعه از مواهب و خيرات خواهد بود. هر مكتب اجتماعي-اقتصادي در مواجهه با مسأله توليد، استخراج، بهره‌برداري، دسترسي، خلق، توزيع، تخصيص و يا بهره‏مندي از هر موهبت موجود در اجتماع، براي رفع نياز آحاد مردم جامعه و همچنين رفع تعارض احتمالي بين آنها، سازوكار خاصي را پيشنهاد مي‏دهد. سازوكاري كه دربردارنده بسته‏هاي حقوق مالكيّت مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. از اين رو هر گاه بحث از اتّصاف صفت اسلامي براي سازوكاري پيش مي‏آيد، بايد ديد سازوكار مطلوب و عادلانه متّخذ از شرع براي نهاد مالكيّت اين مواهب كه طبيعتاً شامل تعريف، تحديد و تثبيت حقوق مالكيّت‏ها نيز مي‏شود، چگونه سازوكاري است. نگاه از منظر «فقه تعاملات اجتماعي» به نوعي بازگوكننده نگاهي نو به روش، هدف و گستره موضوعي علوم اجتماعي اسلامي از جمله اقتصاد اسلامي است تا با تمسّك به اين دانش به تدوين الگوي تفصيلي‏تر اسلامي ايراني پيشرفت پرداخته شود.