مشروعيت و مقبوليت در نظام جمهوري اسلامي ايران و تأثير آن بر امنيت ملي با تاكيد بر الگوي ايراني اسلامي پيشرفت

گفتگو دربارة مقولة مشروعيت سياسي، تاريخ و حياتي به درازاي زندگي اجتماعي– سياسي انسان دارد. چون تداوم و ثبات نظم اجتماعي در گرو توضيح هنجاري آمريت و اطاعت سياسي است. از اين رو همه نظامهاي سياسي، علي رغم شكل، ماهيت، نوع رژيم و مباني و منشأ حاكميت و مشروعيت، نياز به مشروعيت دارند. نظام سياسي اسلام كه در آن رابطة بنيادين ميان نهاد دين و دولت مورد نظر است، از اين قاعده كلي مستثني نيست و در آن مسألة مشروعيت ابعاد تازه‎تر و پيچيده‎تري پيدا مي‎كند. اين پيچيدگي در اصل به رابطة دين و سياست و همچنين به انديشه حاكميت دين بر روابط اجتماعي و خودمختاري انسان درسرنوشت فردي و اجتماعي‎اش باز مي‎گردد. كشش ميان اين دو حوزه در مشروعيت سياسي نيز به چشم مي‎خورد! زيرا از سويي مطلوبيت و حقانيت نظم و نهادهاي سياسي و به تبع آن اطاعت سياسي، منوط به توضيح و تجويز ديني است و از ديگر سو با فرض خودمختاري و آزادي انسان بر حيات خويش، مطلوبيت و تحقق نظم و نهادهاي سياسي ناشي از رضايت و پذيرش فرد است. مشروعيت مهم‌ترين ركن نظام سياسي است و دولت زماني از حقانيت و كارآيي برخوردار است كه مشروعيت داشته باشد. در جهان‌بيني توحيدي و در فلسفۀ سياسي اسلام، حاكميتِ خداوند منشأ مشروعيت است و از نگاه اسلام تنها حاكمي مشروعيت دارد و پيروي از او لازم است كه حاكميت او از ناحيه وحي يا پيامبر(ص) و اوصياي او بيان شده باشد. مشروعيت بيانگر حقانيت است و در اسلام مشروعيت به معناي منصوب بودن از طرف خدا و مطابقت با موازين و آموزه‌هاي ديني اسلام است. اگر دولتي رضايت مردمي را داشته باشد ولي از سوي خداوند مأذون به تشكيل حكومت نباشد و به قوانين عمل نكند، مشروعيت نداشته و مردم؛ الزامي به پيروي از آن ندارند. مقبوليت نيز از مفاهيمي است كه در انديشه سياسي بلافاصله بعد از مشروعيت خودنمايي مي‌كند. زماني كه نظام سياسي رضايت مردم را كسب نمود و با اقبال مردم روبرو شد مقبوليت يافته است.