تأثيرات زيست‌محيطي پروژه آناتولي تركيه بر اقليم ايران

در سال 1919 ميلادي بعد از جنگ جهاني اول در معاهدات صلح ورساي عبارت «رودخانه‌هاي بين‌المللي» مطرح شد. امروزه باوجود تلاش‌هاي فراوان در جهت بهره‌مندي كشورها از رودخانه‌هاي مشترك، شاهد زير پاي گذاشتن حقوق قانوني كشورها و معاهدات بين‌المللي هستيم. رود دجله و فرات از تركيه سرچشمه مي‌گيرند، رود فرات از كوهستان‌هاي شرق آناتولي در كشور تركيه سرچشمه گرفته و به‌سوي كشورهاي سوريه، عراق و خليج فارس روان است. رود دجله از دامنه جنوبي رشته‌كوه توروس در شرق تركيه سرچشمه مي‌گيرد پس از ورود به كشور عراق از ميان شهرهاي بزرگي چون بغداد و موصل عبور كرده به فرات مي‌رسد و سرانجام هر دو به كارون مي‌پيوندد كه اروندرود را تشكيل مي‌دهند و در پايان به خليج فارس سرازير مي‌شوند. متأسفانه تركيه، با تفسيري خودمحور از اصل حاكميت دولت‌ها مدعي است همان‌طور كه منابع نفتي هر كشور متعلق به آن كشور است، منابع آبي هم كه از تركيه سرچشمه مي‌گيرند، به اين كشور تعلق دارند. پروژه آناتولي تركيه با هدف ساخت 22 سد و 19 نيروگاه بر روي رودخانه‌هاي دجله و فرات علاوه بر زير پاي گذاشتن حقوق مشترك در استفاده از اين‌ رودخانه‌ها به سلاحي كشنده، براي تخريب محيط‌زيست ايران و همسايگان بدل شده است و اگر اين طرح به روند خود ادامه دهد ديري نمي‌پايد كه كشورهاي منطقه وارد جنگ آب شوند. آب رودخانه‌هاي دجله و فرات به‌واسطه سدسازي‌هاي تركيه كم شده و دشت بين‌النهرين رطوبت خود را ازدست‌داده و به منبعي براي توليد گردوغبار تبديل شده است. دولت تركيه با انجام اين پروژه عملاً آغاز شكل‌گيري ريز گردها در غرب ايران و تشديد بيابان‌زايي در عراق را سبب شده است. با تكميل نهايي طرح گاپ، تركيه حدود 45 درصد آب رودخانه‌هاي دجله و فرات را كنترل خواهد كرد و در يكي دو دهه آينده سبب كاهش آب ورودي به عراق تا ميزان 80 درصد مي‌شود. ازجمله چالش‌هاي احتمالي كه در آينده‌اي نه چندان دور كشورمان با آن‌ها روبرو خواهد شد مي‌توان به بيابان‌زايي گسترده، افزايش غلظت آب درياي خليج فارس، ايجاد ريزگردهاي ممتد و نابودي كشاورزي در جنوب غربي كشور در اثر خشك شدن احتمالي اروندرود، اشاره نمود. در اين مقاله سعي بر آن است كه اثرات متعدد اين پروژه بر اقليم ايران مورد بررسي قرار گيرد و يكي از علل اصلي مشكلات متعدد زيست‌محيطي كه در حال حاضر با آن روبروست، شناسايي و كنترل گردد و از پيشروي بيشتر آن جلوگيري به عمل آيد. لذا راهكارهاي متعدد حقوقي را كه امكان استفاده از آن‌ها براي مقابله با اين طرح، در مراجع قضايي بين‌المللي وجود داشت، بررسي شده و به جايگاه توسعه پايدار در حقوق آبراه‌‌هاي بين‌المللي نيز پرداخته‌ شده است. همچنين وظايف دستگاه ديپلماسي در مقابله با اين طرح مورد ارزيابي و مطالعه قرارگرفته است تا بتوان با صلابت هر چه بيشتر در مراجع ذي‌صلاح ظاهر شد.