شماره ركورد كنفرانس :
4106
عنوان مقاله :
مسئوليت مدني اشخاص حقوقي ناشي از خسارات زيست‌محيطي در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي
پديدآورندگان :
توسلي نيا دينا توسلي نيا tavasoli@uoz.ac.ir گروه حقوق دانشگاه زابل
كليدواژه :
خسارت زيست‌محيطي , مسئوليت مدني , محيط‌زيست , نظريه خطر , نظريه تقصير
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي صيانت و حفاظت از جنگلهاي ارسباران
چكيده فارسي :
حق استفاده از محيط‌زيست سالم، يكي از حقوق بنيادين افراد محسوب مي‌شود و نگهداري از آن تكليف عمومي است. يكي از مسائل مهم در حوزه محيط‌زيست خسارات زيست‌محيطي است. خسارت زيست‌محيطي به سه نوع تقسيم‌شده است: خسارت به گونه‌ها و زيستگاه‌هاي طبيعي، خسارت به آب و زمين. اين خسارت‌ها درواقع خسارت به خود محيط‌زيست نيست بلكه خسارت به برخي از عناصر سازنده آن است. خسارت ازنظر حقوق موجب ايجاد مسئوليت مدني مي‌گردد. مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي كه به ديگري وارد كرده است. مسئوليت مدني زماني به وجودمي آيد كه كسي بدون مجوز قانوني به‌حق ديگري لطمه بزند و در اثر آن زياني به او وارد آورد. در عالم حقوق، مباني مسئوليت مدني زيست‌محيطي، موضوع نظريات متعددي قرارگرفته است كه هركدام مبتني بر فلسفه خاص خود است. مسئوليت مدني در حقوق داخلي مبتني بر سه نظريه خطر، نظريه تقصير و نظريه تضمين حق مي‌باشد. در بسياري از كشورهاي اروپايي، براي خسارت‌هاي زيست‌محيطي، مسئوليت مدني مطلق در نظر گرفته شده است كه مي‌تواند به مقدار زيادي از تهاجم دستگاه‌هاي سود طلب و مخرّب محيط‌زيست بكاهد. درحالي‌كه رويه عملي محاكم ايران، بر اساس مسئوليت مبتني بر تقصير است و بسياري از پرونده‌هاي مطروحه زيست‌محيطي با ناكامي روبه‌رو مي‌شود و در صورت موفقيت نيز خاصيت بازدارندگي از وقوع تخريب عليه مواهب طبيعي را ندارند. متأسفانه قواعد مسئوليت مدني سنتي درراه حمايت از محيط‌زيست ناكارآمد است؛ زيرا نمي‌تواند پاسخگوي منافع و حقوق عمومي باشد. درباره جبران و پيشگيري خسارت‌هاي زيست‌محيطي بايد به قوانين و مقررات حمايت از محيط‌زيست مراجعه نمود. در اين مقاله، مسئوليت‌هاي مدني اشخاص حقوقي نسبت به آسيب‌هاي زيست‌محيطي و به‌طور ويژه جنگل‌ها بررسي مي‌شود.
