نقش و تاثير دموكراسي محلي در توسعه حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران

يكي از الزامات حاكم بر شناسايي و اجراي حقوق شهروندي واگذاري اختيارات به ملت و اجراي حق تعيين سرنوشت سياسي و اداري است. به عبارت ديگر مشاركت مردم در اداره امور و واگذاري اختيارات به نهادهاي محلي ريشه در حقوق فردي دارد كه رخنه كند و بازگشت ناپذير انديشه هاي مردم سالارانه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فكر يك مقام مقتدر حاكم را كه برتر از شهروندان بوده و بر آنها تحميل مي گردد، متزلزل كرده است يعني اين انديشه كه بهترين تصميمات سياسي يا اداري آنهايي هستند كه ناشي از توافق پيشين همه مردم باشند آرام آرام وارد معاملات مي شود .كه اين همان تجلي اراده شهروندان است. دموكراسي محلي در نظام جمهوري اسلامي ايران خود را با عنوان شوراهاي اسلامي شهر و روستا متبلور كرده واين نهاد از مصاديق سيستم عدم تمركز بوده كه از طريق انتخابات عمومي و آراء محل نمود مي يابند، نقش اصلي و اوليه را مردم دارند و شوراها هيچ اصالت وجودي از خود ندارند بلكه به نمايندگي از طرف مردم ايفاي نقش مي نمايند. گستره صلاحيت شوراها توسط قانون اساسي، قانون عادي واصول حقوق عمومي تجديد شده است. دموكراسي محلي داراي جايگاه ويژه اي در نظام حقوقي – سياسي ايران بوده و از صلاحيت هاي وضع تصميمات لازم الاجرا و نظارت بر امور محلي برخوردار مي باشد. شوراهاي محلي يكي اركان مشاركت شهروندان و سهيم شدن آنها در تصميمات اداره امور محل در نظام حقوقي ايران مي باشدولي با وجود عمر 100 ساله مديريت محلي در ايران ، هنوز نهادهاي محلي نتوانسته در عرصه توسعه حقوق شهروندي (در تصميم گيري و سياست گذاريي امور محلي ) به جايگاه واقعي خوددست يابندو شايسته است در جهت تمركز زدايي ، به نهادهاي محلي (شوراهاي محلي )استقلال بيشتري داده شود .تحقيق حاضر به روش توصيفي –تحليلي موضوع را مورد بررسي قرار داده است