تأثير نظام حقوقي اسلام بر چارچوب گزارشگري مالي و مفهوم پاسخگويي

تفاوت روشهاي حسابداري در بين كشورها ناشي از عوامل متعددي است كه يكي از آن عوامل «نظام حقوقي» حاكم در آن ها است. نظام هاي حقوقي رومي ژرمن و كامن لا دو نظام عمده و اصلي حاكم در دنيا هستند كه نظام حقوقي يك سوم كشورهاي دنيا محسوب مي شوند، كشورهاي اسلامي نيز تابع نظام حقوقي مختص خود هستند كه برگرفته از دين مبين اسلام است و دو مفهوم محوري عدالت و احسان اساس آن را تشكيل مي دهند و هدف نهايي آن نيل به رستگاري است. رستگاري با مفهوم رفاه كه در علم اقتصاد مطرح مي شود متفاوت است. رفاه به معناي رفاه همه جانبه در اين دنيا است اما رستگاري به نفع هر دو جهان اشاره دارد. در بيشتر نظام هاي حقوقي كه عمومآً مبتني بر سيستم سرمايه داري هستند و ممنوعيت معاماملات ربوي در آن ها وجود ندارد؛ هدف رسيدن به همان رفاهي است كه در علم اقتصاد مطرح شده است اما اسلام همواره رستگاري را برتر از رفاه مادي مي داند و بر محاسبه سود واقعي و پرهيز از ربا تأكيد دارد. تحقق اين امر مستلزم استفاده جوامع اسلامي از ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك) است كه متفاوت با ابزارهاي مالي مرسوم در ساير جوامع است. آن چه از مفهوم پاسخگويي مدنظر اسلام است پاسخگويي وسيع در برابر ذينفعان با يك ديدگاه مكتبي است. به منظور افشاي كامل اطلاعات و حركت در چارچوب اخلاق، گزارشگري مالي اسلامي مي بايست علاوه بر تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم گيريهاي اقتصادي، زمينه ايفاي نقش پاسخگويي اجتماعي در كشورهاي اسلامي را نيز فراهم سازد. بدين منظور استفاده از گزارشهاي وجوه كه از نظريه وجوه استخراج شده به دليل تمركز بر رشته عمليات و تفكيك منابع و مصارف و تهيه ترازنامه مبتني بر ارزش هاي جاري و صورت ارزش افزوده به عنوان جايگزين صورتهاي مالي رايج توصيه مي شود.