تمركزگرايي در نظام اداري ايران

تمركز اداري ترتيبي است كه درآن قدرت مركزي درنظر دارد سلطه اداري خود را با انضباط شديد بر تمام واحدهاي اداري و اجرايي كشور اعمال كند و در اينصورت واحدهاي اداري از آزادي عمل و اختيار تصميم گيري برخوردار نيستند در حاليكه عدم تمركز اداري يعني گرداندن و اداره جامعه به صورت اعطاي استقلال اداري و صلاحيت تصميم گيري يك ناحيه، منطقه و محل مي باشد. پس از دوره نسبتاً طولاني تمركزگرايي و با آغاز تجارب تمركززدايي ازدهه 70 به اين سو، تمايل دولتها به نظام هاي متمركز و غيرمتمركز درحال نوسان بوده است. يكي ازجنبه هاي مشترك بين كشورهاي جهان سوم، خصوصيات نظام اداري حاكم بر اين قبيل كشورها است كه مي توان از ويژگيهاي آن به سياست واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به دولت اشاره كرد. مشكلاتي نظير اعمال قدرت به طور منحصر به فرداز سوي سازمان مركزي، از بين رفتن خلاقيت، عدم سرعت درتصميم گيري ها، عدم تناسب با شرايط محلي و ناسازگاري تمركزگرايي با دموكراسي لزوم توجه دوباره دولتها به تدبير در خصوص تمركزگرايي را موجب مي گردد. با توجه به اينكه نظام اداري ايران در حال گذار از حال متمركز و وحدت گرايي به سوي عدم تمركز و كثرت گرايي مي باشد در اين مقاله ضمن تبيين مفاهيم تمركزگرايي و عدم تمركز به تشريح اين مفاهيم در ابعاد گوناگون نظام اداري ايران پرداخته مي شود.