ثبات اقتصادي و توسعه ي پايدار در نظام مالي اسلامي

امروزه، طرفداران اقتصاد هنجاري، جداسازي امور ارزشی، از امور اثباتی راباعث بروز مشكلات اقتصادي ، می دانند.در سیستم مالی اسلامی، براي هر نیازي ، ابزار خاصی وجود دارد.حرمت ربا در اقتصاد اسلامی به معنی معرفی یك جایگزین مناسب و كارا در سیستم مالی، توسط شریعت اسلام می باشد.در این سیستم، فعالیت هاي تجاري كه متحمل ریسك سرمایه گذاري می شوند، مجاز به كسب درآمد و سود هستند. سیستم اسلامی، با ایجاد رقابت بین كارآفرینان ، نامتقارن بودن اطلاعات را ، تا حدود زیادي مرتفع م ی سازد.لذا، تصمیم گیرندگان اقتصادي با توجه به میزان سود انتظاري پروژه ها و همچنین جانشین هاي ممكن ، برآورد بهتري از پروژه ها،خواهند داشت.بر این اساس ، در مقایسه با سیستم غیراسلامی ، این سیستم معیار بهتري براي تخصیص سرمایه ارائه می دهد. این امركارآیی، را افزایش می دهد. علاوه بر آن كه وجوه ، تنها در اختیار كسانی كه اعتبار مالی خوبی دارند ،تمركز پیدا نمی كند و توزیع درآمد بهبود می یابد. در قراردادهاي اسلامی، بازگشت سرمایه بستگی به بهره وري دارد.این مهم، حجم سرمای هگذاري ها و به تبع آن اشتغال زایی را افزایش می دهد. نظام مالی اسلامی با محوریت بر سود، نوسانات در بازده سرمایه وعدم ثبات در تصمی مهاي سرمایه گذاري،را كاهش می دهد.در این سیستم، ریس كهاي كارآفرینی بین سرمایه گذار و كارآفرین تقسیم شده و لذابا تشویق سرمایه انسانی، این سرمایه مورد بهر هبرداري بیشتر وكاراتري قرار می گیرد. نظام مالی اسلامی، حجم سفته بازي را در بازارهاي مالی كاهش می دهد. در نظام مبتنی بر تسهیم سود، عرضه پول متناسب با عرضه كالا و خدمات صورت می پذیرد و فشار تورمی دراقتصاد مهار می شود.در نتیجه، پیامد هاي نظام مالی اسلامی، در ثبات اقتصادي،افزایش كارایی، توزیع متناسب منابع و درآمدبین اقشار جامعه و ارتقا ي سرمایه ي انسانی ،خلاصه می گردد.این پیامدها،اقتصاد را به سوي پارادایم توسعه ي پایدار ،هدایت می كند.