شناسايي موانع استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي

بودجه مجموعه اي از جهت گيريهاي سياسي، هدف گذاريهاي اقتصادي، سازماندهي هاي مديريتي، گرايش هاي بخشي و منطقه اي و حتي آرمان و آرزوهاي حكومتي در صحنه بين الملل در قالب هزينه ها و درآمدهاي دولت مي باشد. بودجه از لحاظ حجم و عظمت بزرگترين سند مالي و از لحاظ اهميت مهم ترين عامل مستقل و پويا در اداره عمومي كشور و سطح كلان اقتصادي است. بسياري از مشكلات و نارسايي ها و ناكارآمدي بودجه در ايران ناشي از نظام بودجه ريزي كشور است. با توجه به مشكلات متعددي كه از نظام بودجه ريزي متداول در نظام اداري نشأت مي گيرد و اجماعي كه در خصوص ناكارآمدي آن وجود دارد، نظام بودجه ريزي عملياتي به عنوان راه حل برون رفت از آن مشكلات مطرح شده است. در اين بودجه ريزي، اطلاعات بودجه به جاي اين كه بر اساس مواد هزينه باشد، بايد بر اساس فعاليت ها شكل گيرد و نتايج حاصل از اندازه گيري عملكرد با گزارش هاي عملكرد ارائه شود. وجه تمايز اين سيستم با سيستم بودجه اي متداول تكيه ي سيستم بر اهداف، نتايج و منابع حاصل از هريك از اقلام هزينه ها و پاسخ دادن به اين سوال است كه درآمدهاي دولت براي چه كاري خرج مي شوند زيرا انتظار مي رود كه استقرار بودجه ريزي عملياتي دولت را شفاف تر و پاسخ گوتر سازد اما با وجود گذشت يك دهه از طرح موضوع استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي و تصويب قوانين، بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مختلفي براي تغيير نظام بودجه ريزي، تقريباً مي توان اذعان نمود كه هيچ موفقيتي در اين خصوص بدست نيامده است. سئوال اساسي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه مهمترين موانع استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هاي دولتي كدامند؟ آيا بستر قانوني و محاسباتي لازم براي بودجه ريزي عملياتي وجود دارد؟ آيا دستگاه هاي اجرايي از آمادگي و توانايي لازم براي تغيير نظام بودجه ريزي برخوردارند؟ و... سعي بر اين است در اين نوشتار به پاسخي منطقي به اين سوالات بپردازيم.