كليدواژه :
فيلتر اينترنتي , فيلترينگ , شبكه ماهواره اي , كتب ضلال , نهي از منكر , ظلم , ايذاء مؤمن , سلب آزادي , نفي سلطه , تجاوز به حقوق
چكيده فارسي :
مقاله پيش رو، پاسخ فقهي اين موضوع است كه: «آيا دولت اسلامي (در دوران غيبت) يا اشخاص حقيقي، حق و اجازه شرعي را دارند تا صفحات اينترنتي و شبكههاي ماهوارهاي را فيلتر كنند و مسدود نمايند؟» البته اين بحث فارغ از فساد يا غير فساد صفحات و شبكهها بوده و همچنين بحث در حكم اوليِ فيلتركردن ميباشد. چراكه ممكن است طبق احكام ثانوي مانند اقتضاي ضرورت و غير آن، حكمي غير اين پيدا كند.
بر اساس اين پژوهش و با تكيه بر آراي فقهاي بزرگ، ميتوان نتيجه گرفت: اصل اولي، حرمت منع دسترسي ديگران به صفحات اينترنت و شبكههاي ماهوارهاي است؛ قبل از يقين به منكَر بودن يا با وجود ضرر و مفسده، منع ديگران واجب نخواهد بود؛ و فيلتر صفحات اينترنتي و شبكههاي ماهوارهاي اگر مستلزم ضرر جاني و مالي و يا حتي تصرف در اموال باشد (كه معمولاً اينگونه است) نيازمند اذن حاكم شرع ميباشد.