پديده شكست هماهنگي در سياستگذاري اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي يك سياست فراگير و فرابخشي است كه تحقق آن مستلزم همكاري و هماهنگي بازيگران عرصه سياستگذاري و نظام اجرايي (بروكرات‌ها) است. شواهد ارائه شده در اين مقاله نشان مي‌دهد يكي از عوامل موثر بر كندي تحقق اقتصاد مقاومتي در ايران، پديده شكست هماهنگي است كه ذيل شكست دولت در بخش عمومي جاي مي‌گيرد. اين مقاله ضمن مروري بر چارچوبهاي تئوريك اين پديده در ادبيات متعارف، به دو دسته شكست هماهنگي در تحقق اقتصاد مقاومتي و نتايج آن در شاخصهاي عملكردي اقتصاد ايران اشاره مي‌كند: عدم اجراي سياست توسعه صنعتي، ناكامي در ارتقاء‌ بهره‌وري، شكست در مبارزه با فساد اقتصادي، عدم موفقيت مديريت واردات و تجارت فرامرزي، ضعف در حل وفصل مساله موسسات اعتباري غيرمجاز و همچنين فقدان حكمراني آب، حوزه‌هايي است كه در اين مقاله بدانها اشاره شده است. در پايان پيشنهادهايي براي بسته ترميم شكست هماهنگي معرفي گرديده است.