شماره ركورد كنفرانس :
4144
عنوان مقاله :
يكپارچهسازي برنامهريزي شهري در برابر زلزله با رويكرد مديريت بحران در كلانشهر مشهد
عنوان به زبان ديگر :
Integration of Urban Planning in Earthquake with Disaster Management Approach in Mashhad
پديدآورندگان :
دانشور خرم عاطفه atefedaneshvar@yahoo.com كارشناس ارشد برنامهريزي شهري , مهدي نيا محمدهادي عضو هيئتعلمي گروه شهرسازي دانشگاه آزاد مشهد
كليدواژه :
يكپارچهسازي , مديريت بحران , برنامهريزي شهري , كلانشهر مشهد
عنوان كنفرانس :
اولين كنفرانس بين المللي و هشتمين كنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري مشهد2017
چكيده فارسي :
بلاياي طبيعي به اشكال گوناگون بر اجراي سيستمهاي شهري و منطقهاي تأثير ميگذارند. مشكلات ناشي از تغييرات زيستمحيطي غيرقابل پيشبيني و ناشي از ناكارآمدي برنامهريزي استراتژيك حاصل ميشود. اهميت جلوگيري از آن، الزام استفاده از روش مناسب براي حل مشكلات را دوچندان ميكند. فرآيند مديريت بحران و برنامهريزي شهري در مقياس كلانشهري متفاوت از ساير سطوح شهر ميباشد كه ناشي از برخي دلايل شامل: الف) اهميت پاسخگويي به موضوع در همه ابعاد براي حل بحران، ب) واكنش ذينفعان مختلف در موقعيتهاي بحراني و ج) مشكلات مبهمي كه سيستمهاي برنامهريزي و مديريت مجبور به مقابله با آنها هستند. برنامهريزي يكپارچه هر دو جنبه محتوا و عملكردي شامل برنامهريزي كلان يكپارچه و استراتژيهاي مديريت بحران را شامل ميشود و موجب يكپارچگي در «فضاهاي شهري و اقدامات مديريت بحران» ميشوند. شهر مشهد با بيش از 3 ميليون ساكن در محدوده شهر و بيش از 6 ميليون در خراسان رضوي در پهنه حادثهخيز، عمدتاً در معرض خطر زلزله قرار دارد. مطالعات دوره بازگشت زلزلهها زمينلرزهاي به بزرگي 6 تا 7 ريشتر در آينده را تخمين ميزند. ايجاد يكپارچگي در برنامهريزي و سيستم مديريت بحران يك اولويت حياتي در سياستگذاري در كلانشهر مشهد ميباشد. بر اين اساس، اين مقاله هدفي دوگانه اتخاذ ميكند كه عبارتاند از:1-تحليل وضع موجود مشهد ازنظر اصول مديريت بحران و ضوابط برنامهريزي شهري؛2- پيشبيني راه استفاده از يكپارچهسازي دو ناحيه موازي اما بسيار مرتبط با برنامهريزي شهري و مديريت بحران. براي نيل به اهداف از اسناد كتابخانهاي با روشهاي كمي-كيفي و مدل SWOT استفادهشده است. نتايج حاصل نشان ميدهد كه در كلانشهر مشهد عدم ارتباط مناسب فرايند برنامهريزي با مديريت بحران ناشي از نبود نقشه و برنامههاي با مقياس مناسب، فقدان اطلاعات آسيبپذيري و چارچوب قانوني عدم هماهنگي را ناشي شده است.