بررسي نقش حقوق ماليه در رشد صادرات و توسعه اقتصادي

امروزه، بعد از تأمين و تثبيت امنيت در كشورها، مؤلفه‌ها و اهداف اقتصادي، دومين اولويت دلتمردان و مسئولين مي-باشد . آنان سعي دارند كه با ارتقاء ‌توليد و درآمد سرانه، سطح كيفي زندگي شهروندان خود را ارتقاء بخشند در اين راستا صادرات خارجي از اهميت بالايي برخوردار است چرا كه از منظر اقتصاددانان، تجارت خارجي موتور تحرك و پويايي اقتصادي ملي محسوب مي شود. براي رسيدن به رشد صادرات و توسعه اقتصادي مداوم و مستمر، عوامل متعددي موثر هستند؛ از جملة اين عوامل بايد مي توان به نظام حقوقي حاكم بر امور مالي يا حقوق ماليه اشاره نمود. در حوزة حقوق ماليه مي توان با اتخاذ سياست ها و استراتژيهاي مناسب و تدوين و تصويب مقررات واقع بينانه به پويايي و كارآمدي اقتصاد ملي و صادرات خارجي كمك نمود از جملة اين تصميم‌گيريها و سياست‌گذاريهاي مؤثر مي توان به سياست هاي ارزي،‌ سياست‌هاي مالي حمايت از صادرات، نظارت هاي مالي قبل و بعد از هزينه، عملياتي كردن اصول چهارگانه تخمين، تخصيص، توزيع و تثبيت و سرانجام تحول در مديريت تأمين مالي صادراتي، اشاره نمود.