آثار بازرسي كالا در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا

پس از بازرسي كالاها بر اساس ماده 38 كالاها يا مطابق قرارداد خواهند بود و يا عدم مطابقت آنها آشكار خواهد شد. كنوانسيون بيع بين المللي كالا مطابقت كالا را در دو بحث جداگانه مورد بررسي قرار داده است. مواد 35 تا 37 كنوانسيون مقرراتي را در خصوص انطباق مادي كالاي تسليمي با مفاد قرارداد پيش بيني نموده است و مواد 41 تا 44 راجع به مطابقت حقوق كالاها اشاره دارد. اما با توجه به ماده 36 كنوانسيون بايد گفت كه فروشنده مسئول عدم انطباق است كه در زمان انتقال ضمان معاوضي به خريدار وجود داشته است. هرچند كه عدم انطباق پس از زمان مزبور مشخص شود. در كنوانسيون يك مفهوم عام وكلي از عدم مطابقت پذيرفته شده است كه شامل عيب ( اعم از مخفي يا آشكار )، هر نوع نقصي و تخلف از شرط صفت و همچنين موردي كه كالايي از نوع ديگر تحويل شده باشد، ميگردد. بنابر اين كنوانسيون هر نوع نقصي و عيب كالا و يا نقص شروط قراردادي اعم از صريح يا ضمني را مشمول عدم مطابقت دانسته و ضمانت اجراهايي را براي آنها تعيين كرده است. البته ضمانت اجراي ناشي از اين عدم مطابقت در صورتي در اختيار خريدار قرار ميگيرد كه وي در حين معامله از عدم مطابقت كالا ناآگاه باشد.