بررسي تطبيقي مقررات بيمه در ايران و اتحاديه اروپا

امروزه صنعت بيمه در امور اقتصادي و تضمين امنيت جاني و مالي مردم و حمايت از آسيب ديدگان ناشي از حوادث،‌ نقش اساسي دارد. در اين راستا تمامي كشورها از جمله ايران سعي دارند در امور مربوط به بيمه، خود را به مقياس هاي جهاني نزديك بنمايند. مطالعات نشان مي‌دهد كه در ايران، صنعت بيمه در پيشبرد امور تجاري، اقتصادي و تأمين خواسته ها و نيازهاي اشخاص با ضعف ها و چالش هايي مواجه است. براي پوشش دادن اين نقص ها لازم است كه در يك مطالعه تطبيقي از يافته هاي حقوق و قراردادهاي بيمه در كشورهاي پيشرو از جمله اتحاديه اروپا كمك گرفته شود. حقوق و قراردادهاي بيمه در اتحاديه اروپا داراي برجستگيها و نوآوريهاي متعددي است كه‌ مي توان از آنها در صنعت بيمه ايران نيز بهره گرفت از جمله اينكه در نظام حقوقي اتحاديه اروپا، اصل حاكميت اراده برقراردادهاي بيمه محدود شده است. هم چنين در اين كشورها، براي هر نوع بيمه،‌ قانون خاصي تدوين و تنظيم شده و همينطور، خطرات داراي ماهيت تجارتي از مصرفي در خصوص انتخاب قانون از يكديگر تفكيك شده است. نكته ديگر اينكه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در مورد بيمه هاي درماني مكمل و امور بيمه تجارت خارجي نيز نوآوري هاي متعددي انجام گرفته است. دستاوردها و تجربيات مزبور مي تواند در حقوق بيمه ايران نيز به عنوان الگو و سرمشق،‌ مبنا و مناط عمل قرار گرفته و موجب رفع ضعف وكاستيها موجود در اين حوزه گردد.