رويكرد قانون بيمه اجباري مصوب 1395 در حمايت از حقوق بيمه گذاران و زيان ديدگان ناشي از حوادث رانندگي

نظام حقوقي ايران در زمينه بيمه شخص ثالث و به منظور حمايت از بيمه گذاران و زيان ديدگان ناشي از حوادث رانندگي از سال 1331 تاكنون پنج دوره قانون‌گذاري را با عناوين مختلف پشت سر گذاشته است. اولين قانون در تاريخ 8/8/1331 و قانون بعدي تحت يك لايحه اصلاحي در مورخه 8/11/1331 در زمان دولت دكتر محمد مصدق به تصويب رسيدند. قوانين بعدي به ترتيب در سالهاي 1347، 1387 و 1395 تصويب شدند. در زمينه جبران خسارتهاي بدني تا قبل از سال 1395 معضلاتي وجود داشت به اين صورت كه از يك سو دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني با وجود تحصيل بيمه نامه شخص ثالث باز هم محكوم به جبران بخشي از خسارات وارده به زيان ديدگان شده و از آنجا كه وضعيت مالي مناسبي نداشتند به حبس محكوم مي شدند و از سوي ديگر جبران خسارت اشخاصي كه در نتيجه حوادث رانندگي مجروح يا فوت مي شدند سالها به تأخير افتاده و حتي امكان داشت كه خسارت آنها به طور كامل جبران نشود. علت اصلي اين معضلات؛ سختگيري، تأخير و سوءاستفاده شركتهاي بيمه و صندوق تأمين خسارتهاي بدني در جبران خسارات بود. قانون جديد بيمه اجباري مصوب 1395 با تحولاتي كه در زمينه بيمه شخص ثالث ايجاد كرده تقريبا به تمام اين معضلات دامن زده است. از جمله اين تحولات كه بيشتر در زمينه حمايت از حقوق بيمه گذاران و زيان ديدگان از حوادث رانندگي بوده است مي توان به ضرورت جبران خسارت توسط بيمه گر و صندوق تأمين خسارتهاي بدني ظرف پانزده يا بيست روز از قطعي شدن ميزان خسارت و پيش بيني ضمانت اجراي آن، تكليف صندوق به جبران خسارات ناشي از وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه، بطلان رضايت زيان‌ديده به بيمه گر و صندوق مبني بر دريافت خسارت كمتر و مواردي از اين قبيل اشاره كرد.