اصول و راهبردهاي بانكداري اسلامي در چارچوب نظام اقتصادي اسلامي

بنيادي ترين مسأله در نقد نظام بانكداري بدون ربا آن است كه در آن عمليات بانكي در قالب يك نظام اقتصادي ملاحظه نشده است. نظام اقتصادي مبتني بر نظام اسلامي تركيبي از مباني، سازوكارها و روابط بين متغيّرها بر اساس اهداف اين نظام مي باشد كه تحقق آن به تحقق اهداف نظام اسلامي منتهي مي شود. نظام بانكداري اسلامي مشتمل بر بانك مركزي، شبكه بانكي، نهادهاي قانوني، نظارتي، كنترلي، رگولاتوري ، نظامات حسابداري و حسابرسي و مالياتي، ثبت، دولت و زير ساخت هاي نرم افزاري و... و همچنين ساز و كار تعيين قيمت و.. مي باشد كه همه اين مجموعه را بايد در چارچوب نظام اقتصاد اسلامي ارزيابي نمود. بدون بكارگيري روش فوق، يعني بدون توجه به كليت نظام بانكداري اسلامي اعمال تغيير در بخشي از ابعاد اين نظام از جمله تغيير در روابط حقوقي، تغييري بنيادين در ساختار موجود نظام بانكي ايجاد نمي كند و لذا نمي توان تحقق اهداف آن را انتظار كشيد؛ زيرا فاقد زيرساخت نظري محكمي مبتني بر آموزه هاي اسلام است. آنچه به عنوان مزيت اين تحقيق است اين نوع نگاه سيستمي به نظام بانكداري اسلامي است كه آن را به عنوان يك زيرسيستم در ساختار اقتصاد اسلامي مي بيند. اين چارچوب با سه واژه و معيار قرآني: حق و عدل و قوام توضيح داده مي‌شود. بر اين اساس ما به اصول و راهبردهاي بانكداري اسلامي به عنوان يكي از مهمترين كاركردهاي اقتصاد اسلامي و در ارتباط با آن رسيده ايم. اين اصول بيانگر اين مطلب است كه اگر قرار است نوآوري، تغيير و اصلاحي در ساختار بانكداري اسلامي صورت گيرد بايد علاوه بر ملاحظات فقهي مربوط به عقود اسلامي ساير ابعاد و عناصر و ساز و كارهاي نظام بانكداري اسلامي نيز بايد رعايت شوند. مزيت اين نگاه آن است كه بانكداري اسلامي نسبت به بانكداري متعارف به صورت منفعلانه عمل نمي كند بلكه چون خود در ساختاري مشخص حركت مي كند مي تواند فعالانه به ابداع و نوآوري دست زند و همه اين ابتكارات در ارتباطي سيستمي نسبت به هم قرار دارند و يكديگر را نقض نمي كنند. بر اين اساس زماني ساختار اقتصاد و نظام مالي يك اقتصاد اسلامي است كه اولاً همه اركان آن اسلامي باشد ثانياً، با يكديگر سازگار باشند و همديگر را نفي نكنند، يعني با تحقق اجزا و روابط سيستم هدف تعيين شده قابل دستيابي باشد. ثالثاً، بر اساس اصول، معيارها ، قوانين و روابط اثباتي اقتصاد اسلامي، راهبرد¬ها و سياست¬هاي مشخصي را براي كاركرد مناسب سيستم مالي و بانكي اسلام ارائه دهد. رابعا″، راهكارهاي مناسبي را براي توسعه و پيشرفت اقتصاد فراهم سازد و شيوه ها و مراحل اجرايي هر يك از راهكارها را به نحو معتبر و قابل قبول مشخص سازد. در جوهر سيستم بانكداري اسلامي قبل از هر چيز تنظيم نگرش مهم است؛ جايگاه ما در نظام هستي، مأموريت تكويني ما و درك فلسفه خلقت و عبادت كه همانا بالفعل كردن قواي نهفته در وجود انسان است. اين نگرش بر اساس روش شناسي مبتني بر نگرش سيستمي و شناسايي اركان تكويني و تشريعي اقتصاد و بانكداري اسلامي است كه در تحقيق بدان اشاره شده است. در اين تنظيم و معماري جديد از نظام بانكداري اسلامي فقه الاقتصاد نقش ويژه خود را خواهد داشت و مي تواند علاوه بر تعريف بايسته بين روابط هر سيستم، اصول و روابط لازم الاتباع را نيز روشن سازد، امري كه تاكنون در مطالعات بانكداري اسلامي ناديده گرفته شده اما اين مقاله به استخراج اين اصول و روابط بايسته همت گماشته است.