تحقق راهبرد بانكداري باز از طريق راه حل هاي مديريت مالي و بانكداري ديجيتال در فضاي اقتصاد ديجيتال

امروزه، بانكداري سنتي با توجه به تغيير مدل هاي كسب و كار، گسترش شبكه هاي اجتماعي، تغييرات فناوري اطلاعات و ورود بازيگران و رقباي جديد(فين تك ها) و تغيير الگوي رفتاري نسل جديد مشتريان دستخوش تحولات اساسي شده است كه حركت به سمت بانكداري ديجيتال را اجتناب ناپذير مي سازد. بانكداري در قرن جديد مبتني بر توسعه ديجيتالي اطلاعات در شبكه‌هاي جهاني است كه ناشي از شكل گيري و توسعه انقلاب صنعتي چهارم يا اقتصاد ديجيتال است. بانكداري ديجيتال اوج استفاده از تكنولوژي انفورماتيك در جهت حذف دو قيد زمان و مكان از خدمات بانكي است و مي توان آن را مركز ثقل اقتصاد ديجيتال دانست. مبناي نظري بانكداري ديجيتال از بحثي تحت عنوان «بانكداري باز» و در حالت كلي‌تر از بحث «دسترسي آزاد به اطلاعات» تشكيل شده كه مي توان از آن به‌ عنوان يك تحول بنيادين نام برد كه بانك‌ها را ملزم به تغيير مدل كسب‌وكار، معماري و ساختار سازماني خود مي نمايد. در بانكداري ديجيتال، بانك از ارائه انحصاري محصولات فراتر رفته و طراحي و توليد سرويس ها و خدمات خود را از طريق مفهوم «بانكداري باز» به استارت آپ ها و فين تك ها مي سپارد. استارتاپ‌ها، اين توان را دارند كه با هزينه‌هاي پايين و سرعت بالا، نيازهاي مشتريان را شناسايي كرده و ضمن خلق ارزش افزوده براي مشتريان، به آنان راهكار مناسب را ارائه دهند. بانكداري ديجيتال، امكان ايجاد كسب و كارهاي ديجيتال و اكوسيستم هاي جديد را از طريق واسط برنامه كاربردي(API) فراهم مي نمايد و مي توان آن را با دو عامل كليدي تجربه مشتري و تجربه اجرا، متمايز و تعريف نمود. رويكردهاي پياده سازي بانكداري ديجيتال به سه محور اصلي مشتري محوري، نوآوري باز و انعطاف سازماني اشاره دارد و استقرار آن نيازمند توسعه نرم افزارهاي هوشمند، معماري هاي يكپارچه، انتقال مشتري به فضاي ديجيتالي، يكپارچه كردن تيم فناوري اطلاعات با كسب و كار و بازاريابي است. در مسير پياده سازي بانكداري ديجيتال در بانك هاي كشور چالش‌هايي همچون، شبكه‌هاي اجتماعي، توسعه كيف پول در ساير اكوسيستم‌ها، توسعه اكوسيستم پرداخت، اتصال نظام هاي پرداخت داخلي با بانكداري بين الملل، تحليل داده‌هاي عظيم جهت توسعه زنجيره ارزش و زنجيره تامين حائز توجه و چاره انديشي است.