حقوق اقتصادي پي آمد همگرائي حقوق و اقتصاد

چكيده ايجاد تعادل در حوزه¬هاي توليد، توزيع، مبادلات و مصرف، نقطه اشتراك قابل توجه «حقوق» و «اقتصاد» و پي¬آمد همگرائي آنهاست. نظام حقوقي به كمك حقوق اقتصادي پديده¬هاي جديد اقتصادي را درك كرده و ضمن نظم بخشيدن به روابط در اين زمينه، سعي بر ايجاد تعادل در روابط اقتصادي دارد. در اين رشته حقوقي كاربردي، اصول و قواعد حقوقي، زمينه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادي نظير قيمت كالا و خدمات، سرمايه‌گذاري خارجي، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانك، بيمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالياتها، رقابت، توليد، توزيع، مصرف و بسياري از عناوين ديگر اقتصادي را فراهم مي¬سازد. زمينه كاربرد عملي، مبناي دسته¬بندي قواعد در حقوق اقتصادي است. در اين رشته حقوقي با به¬كارگيري قواعدحقوقي موجود و همچنين ايجاد قواعد حقوقي جديد، سعي بر ايجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بين اشخاص حقيقي و حقوقي در عرصه اجتماع مي¬شود. حقوق اقتصادي، قواعدي حقوقي با ماهيت عمومي، خصوصي و حتي كيفري را در اجتماع (اعم از ملي و بين¬المللي) و حوزه¬هاي اقتصاد خرد و كلان وضع مي¬نمايد. بازخواني قواعد موجود و ايجاد قواعد حقوقي جديد، بر مبناي ضرورت¬هاي روز در اين رشته كاربردي ،زمينه¬ساز ايجاد نظم و تعادل در امور حقوقي و سياست اقتصادي خواهد¬شد.