بررسي حقوقي مقررات بخش كشاورزي در برنامه هاي توسعه پنج ساله ايران برنامه اول تا پنجم

چكيده: يكي از محورهاي اصلي توسعه در كشور كه طي قوانين برنامه اول تا ششم نسبت به آن رويكردهاي متفاوتي اتخاذشده است، توسعه كشاورزي است؛ اما در اين عرصه نيز نسبت به رويكرد اتخاذشده از سوي برنامه نويسان نقدهايي جدي وارد است. بخشي از اين انتقادها به عدم رعايت قواعد برنامه‌نويسي در مراحل مختلف نظير طراحي اوليه، تصويب برنامه و اجراي آن بازمي‌گردد. فارغ از اين مقوله (كه بيش از محتواي هر يك از برنامه‌ها موردتوجه نويسندگان قرار گرفته است) قوانين و مقررات ماهيتي وضع‌شده در حوزه كشاورزي نيز با تغييرات رويكردي مختلفي در برنامه‌هاي پنج‌ساله روبرو بوده است. در هر يك از قوانين برنامه مسائلي نظير رشد توليدات كشاورزي، تمركزگرايي در بخش كشاورزي، اشتغال بخش كشاورزي، خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي، توسعه روستايي، صندوق‌هاي توسعه كشاورزي، مديريت منابع آب و مديريت اراضي بخشي از مواد قانون را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه مشكلات موجود در توسعه كشاورزي به‌ويژه در حوزه‌هايي نظير يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي و هدايت مناسب منابع محدود آبي (به‌عنوان عوامل ترديدناپذير در توسعه كشاورزي) به‌خوبي گوياي عدم تحقق اهداف موردنظر از وضع قوانين متعدد برنامه است. صرف‌نظر از دلايل اجرايي اين امر، نوشتار حاضر با مقايسه مواد مربوط به بخش كشاورزي در برنامه‌هاي اول تا ششم توسعه درصدد تبيين ايرادات موجود در آن‌ها از منظر حقوقي برآمده است. اين مقايسه نشان مي‌دهد كه از ابتدا تاكنون سياست‌هاي مبتني بر افزايش توليد محصولات كشاورزي در راستاي خودكفايي داخلي به‌عنوان اولويت نخست در تمامي برنامه‌ها مدنظر قرار گرفته است. همين مبنا منجر به ايجاد چرخه‌اي نامطلوب از قواعد بنيادين در زمينه تمركز بر توليد داخلي و عدم توجه به ظرفيت‌هاي بازرگاني خارجي، واردات آب مجازي، پرورش نيروي اشتغال ماهر، گسترش بيمه‌هاي كشاورزي خصوصي و نظاير آن گشته است. توجه به اين كاستي‌هاي حقوقي در برنامه‌هاي در دست تدوين مي‌تواند در توسعه بخش كشاورزي كشور مؤثر واقع گردد.